المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت مجهر البرلمان.. انتقادات لتدبير الميزانية وغياب رئيسته عن المناقشة
أعادت مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل البرلمان طرح أسئلة بشأن حكامة هذه المؤسسة الدستورية ونجاعة تدبيرها المالي، بعدما واجهت حصيلة أدائها وطريقة تدبير ميزانيتها انتقادات برلمانية، بالتزامن مع غياب رئيسته عن جلسة مناقشة ميزانية المؤسسة التي تشرف عليها.
ولم يقتصر النقاش على الجوانب المالية والإدارية، بل امتد إلى مسألة المسؤولية والمساءلة داخل المؤسسات الدستورية، ومدى التزامها بالمبادئ التي تدعو الدولة إلى احترامها، وفي مقدمتها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتكتسي هذه الانتقادات أهمية خاصة بالنظر إلى المسار التاريخي للمؤسسة، التي جاءت امتداداً لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أسهمت في فتح ملفات حقوقية ظلت لسنوات طويلة خارج دائرة النقاش العمومي، وأسست لمرحلة مهمة في تطور الوعي الحقوقي بالمغرب.
كما أتاح النقاش البرلماني بشأن ميزانيتها فرصة لإعادة تقييم أدوار المجلس وموقعه داخل المشهد المؤسساتي، خصوصاً في ظل التحولات السياسية والحقوقية التي تعرفها البلاد، وما تفرضه من ضرورة تجديد أداء المؤسسات وتعزيز استقلاليتها وفعاليتها.
فالمؤسسات الدستورية لا تستمد مشروعيتها الفعلية من النصوص القانونية التي أحدثتها، ولا من المناصب والواجهات التمثيلية التي تشغلها، وإنما من قدرتها على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والدولة، والاضطلاع بمسؤولياتها وفق مبادئ الحكامة والشفافية والمساءلة. وهي معايير يفترض أن تكون المؤسسات الحقوقية في مقدمة المدافعين عنها والممارسين لها.
