المغرب وموريتانيا ضمن عملية دولية للإنتربول تفكك شبكات تهريب المهاجرين وتوقف 262 مشتبهاً به

شارك كل من المغرب وموريتانيا إلى جانب 14 دولة أخرى في عملية أمنية دولية قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، واستهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط ومسارات الهجرة غير النظامية بالمحيط الأطلسي في غرب إفريقيا، وأسفرت عن توقيف 262 شخصاً، ورصد 41 مجموعة إجرامية منظمة، وفتح 434 تحقيقاً جديداً.

وأوضح تقرير للإنتربول أن العملية، التي حملت اسم «كومونيس ماريس»، نُفذت على مدى أربعة أيام، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، بمشاركة الأجهزة الأمنية في 16 دولة، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع «حماية».

ووفق المعطيات التي كشف عنها التقرير، فإن من بين الموقوفين 221 شخصاً يشتبه في تورطهم في تهريب المهاجرين، و16 آخرين في جرائم الاتجار بالبشر، فيما تتعلق التهم الموجهة إلى 25 شخصاً بجرائم أخرى، من بينها تزوير الوثائق واستعمالها. كما مكنت العملية من تحديد 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، ورصد 1715 مهاجراً في وضعية غير نظامية.

موريتانيا تعترض قارباً قادماً من السنغال

وبرز الدور الموريتاني خلال هذه العملية من خلال تدخل أمني استند إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول المنطقة، بعدما أبلغ مسؤولون سنغاليون نظراءهم في الدول المجاورة بمغادرة قارب للمياه الإقليمية السنغالية.

وفي اليوم الموالي، تمكنت السلطات الموريتانية من اعتراض القارب، الذي كان يقل 80 شخصاً، بينهم طفلان، قبل توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تنظيمهم الرحلة، في عملية تعكس أهمية التنسيق الأمني العابر للحدود في مواجهة شبكات تهريب البشر التي تستغل المسارات البحرية بغرب إفريقيا.

وفي المغرب، أوقفت السلطات الأمنية بدورها قارباً كان على متنه 70 مهاجراً محتملاً، بينهم 30 قاصراً، بعدما قضوا ستة أيام في عرض البحر، في مؤشر على المخاطر التي تواجه المهاجرين، خصوصاً الأطفال، خلال محاولات الوصول إلى الضفة الأوروبية.

امتدادات الشبكات الإجرامية عبر المتوسط

وشملت التدخلات الأمنية عدداً من الدول المشاركة؛ ففي تونس، أُحبطت محاولة للهجرة غير النظامية، وأُلقي القبض على ثلاثة تونسيين يشتبه في تورطهم في تهريب البشر، مع حجز قارب ومحرك بحري ومعدات أخرى.

أما في ليبيا، فقد تمكنت السلطات من إنقاذ 34 ضحية محتملة للاتجار بالبشر، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والابتزاز.

وفي الجزائر، أوقفت أجهزة إنفاذ القانون ستة مشتبه بهم في إطار تحقيق يستهدف شبكة لتهريب المهاجرين، مع توجيه اتهامات إليهم، من بينها تعريض حياة قاصرين للخطر. بينما أوقفت الشرطة الفرنسية ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال وتسهيل الهجرة غير النظامية.

كما شهدت مطارات قبرص واليونان تدخلات أمنية أسفرت عن توقيف أشخاص على خلفية محاولات استعمال وثائق سفر مزورة.

ملاحقة الشبكات في الفضاء الرقمي

وعلى المستوى العملياتي، جرى تعبئة 7660 عنصراً أمنياً في الدول المشاركة، ما أتاح تدقيق هويات أكثر من 378 ألف شخص، وتشديد المراقبة على النقاط والمسارات التي تصنف باعتبارها بؤراً نشطة للهجرة غير النظامية، فضلاً عن تعزيز عمليات التفتيش وتتبع خيوط التحقيقات المرتبطة بالشبكات الإجرامية.

ولم تقتصر نتائج العملية على التدخلات الميدانية، إذ كشف التقرير عن رصد عشرات الروابط والمنشورات والمجموعات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تروج لخدمات الهجرة غير النظامية وتعرض تسهيلات لتهريب الأشخاص، بما يؤكد انتقال جانب مهم من نشاط هذه الشبكات إلى الفضاء الرقمي.

وتوقع الإنتربول أن تفضي المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت، إلى جانب التحقيقات الـ434 المفتوحة، إلى تحديد خيوط جديدة وتوقيفات إضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وشاركت في العملية 16 دولة، هي الجزائر وقبرص وفرنسا وغامبيا واليونان وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال والسنغال وإسبانيا وسوريا وتونس وتركيا، في تحرك أمني يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين، التي باتت تعتمد مسارات متداخلة تربط غرب إفريقيا بشمالها، وصولاً إلى الضفة الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط.