تهديدات البوليساريو بمواجهة أي تحرك مغربي شرق الجدار.. تصعيد في الخطاب وحدود في القدرة الميدانية
أعادت التصريحات الأخيرة لممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمر، بشأن استعداد الجبهة لمواجهة أي تحرك مغربي نحو مناطق جديدة شرق الجدار الأمني، ملف التوتر العسكري في الصحراء إلى واجهة الاهتمام، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل الوضع الميداني، عقب تعثر تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو».
وقال سيدي محمد عمر، في مقابلة مع موقع «PassBlue» المتخصص في تغطية شؤون الأمم المتحدة، إن الجبهة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة مغربية لتوسيع نطاق سيطرتها الميدانية، مؤكداً استعدادها لاستخدام مختلف الوسائل لمواجهة أي تحرك من هذا القبيل. وهي تصريحات تعكس استمرار اعتماد البوليساريو على خطاب التهديد العسكري، رغم أن حصيلة المواجهات منذ انهيار وقف إطلاق النار في نونبر 2020 لم تترجم، وفق المعطيات المتاحة، إلى تحولات جوهرية في موازين السيطرة على الأرض.
فمنذ إعلان الجبهة، من جانب واحد، إنهاء التزامها بوقف إطلاق النار، ظلت البيانات العسكرية الصادرة عنها تتحدث بشكل متكرر عن هجمات واستهداف مواقع تابعة للقوات المسلحة الملكية وإلحاق خسائر بها، غير أن هذه الإعلانات لم تقترن بأدلة مستقلة وموثوقة تثبت إحداث اختراق عسكري مؤثر أو تغيير ملموس في واقع الانتشار والسيطرة الميدانية.
وتكشف هذه الحصيلة عن محدودية الأثر العملياتي للمواجهات التي استمرت خلال السنوات الماضية، والتي ظلت، في معظمها، محصورة في تبادل للقصف وإطلاق النار على امتداد محيط الجدار الأمني، دون أن تفضي إلى تغيير المعادلة العسكرية القائمة أو فرض واقع ميداني جديد.
وفي هذا السياق، أشار تحليل نشره المجلس الأطلسي إلى أن المواجهات بين القوات المغربية ومقاتلي البوليساريو ظلت محدودة الشدة منذ انهيار وقف إطلاق النار، وأن عمليات الجبهة تركزت أساساً على إطلاق النار باتجاه المناطق المحاذية للجدار الأمني، مقابل تفوق مغربي في القدرات العسكرية والتكنولوجية، خصوصاً في مجال الطائرات المسيرة.
وتضع هذه المعطيات التهديدات الأخيرة في سياق يتجاوز مضمونها العسكري المباشر، لتطرح سؤالاً حول مدى قدرة الجبهة على تحويل التصعيد الخطابي إلى ضغط ميداني فعلي، في ظل استمرار الاختلال في الإمكانات العسكرية والتكنولوجية بين الطرفين، وغياب مؤشرات موثوقة على امتلاكها أدوات قادرة على إحداث تحول استراتيجي في مسار المواجهة.
وتبرز في تصريحات المسؤول الصحراوي مفارقة أخرى، تتمثل في الجمع بين التلويح بمواجهة أي تحرك مغربي والدعوة، في الوقت نفسه، إلى الحفاظ على الهدوء الميداني. فقد أقر سيدي محمد عمر بأن المغرب أعلن تمسكه باحترام وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في استمرار الهدوء خلال المرحلة المقبلة، إلى حين إطلاق مسار سياسي جديد.
ويعكس هذا الخطاب تداخلاً بين رسائل التصعيد العسكري والحاجة إلى تفادي انزلاق الوضع نحو مواجهة مفتوحة، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة التي أعقبت تعثر تجديد ولاية المينورسو، وما يرافق ذلك من غموض بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل الإشراف الأممي على الوضع الميداني.
كما أن أي حديث عن توسيع نطاق السيطرة المغربية شرق الجدار لا يمكن فصله عن الحسابات السياسية والدبلوماسية والأمنية التي تحكم تدبير ملف الصحراء، إذ تظل القرارات المرتبطة بالانتشار الميداني مرتبطة بتقديرات أوسع تتجاوز الاعتبارات العسكرية وحدها، وتشمل تداعياتها الإقليمية والدولية ومستقبل المسار التفاوضي.
وفي المحصلة، تكشف تصريحات ممثل البوليساريو عن استمرار التباعد بين سقف الخطاب العسكري للجبهة والحصيلة الميدانية المعلنة منذ سنة 2020. فبين التهديد بمواجهة أي تغيير في الوضع القائم، والإقرار بأهمية الحفاظ على الهدوء وانتظار استئناف المسار السياسي، تبدو الجبهة أمام معادلة دقيقة عنوانها صعوبة الجمع بين التصعيد اللفظي وتجنب تداعيات مواجهة لا تزال نتائجها مفتوحة على حسابات إقليمية ودولية معقدة.
