يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحًا جديدًا يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الموريتاني، في خطوة تأتي ضمن مسار متواصل من الدعم الأوروبي للقوات المسلحة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة.
ولا تزال تفاصيل المقترح الجديد غير معلنة، إذ لم تُنشر مضامينه كاملة حتى الآن، ما يجعل طبيعة التجهيزات وحجم التمويل المرتقبين غير واضحين.
وبحسب سجلات مجلس الاتحاد الأوروبي، أُحيل المقترح في 15 سبتمبر 2026، في إطار «مرفق السلام الأوروبي»، بالتزامن مع مقترح آخر يتعلق بتعديل حزمة الدعم التي سبق أن أقرها الاتحاد الأوروبي لصالح موريتانيا في مارس 2025.
وتحمل الوثيقة الجديدة الرقم 13189/26، فيما صُنفت تحت بند «LIMITE»، وهو ما يعني أن مضمونها التفصيلي لم يُطرح للتداول العام. وبذلك، تظل قيمة التمويل المحتملة ونوعية المعدات والتجهيزات التي قد تشملها الحزمة الجديدة غير معروفة حتى الآن.
47 مليون يورو منذ 2022
ويأتي المقترح الجديد في سياق دعم أوروبي متدرج للقوات المسلحة الموريتانية. فمنذ عام 2022، خصص الاتحاد الأوروبي، وفق المعطيات المتاحة، نحو 47 مليون يورو عبر ثلاث حزم متتالية، بلغت قيمتها 12 مليون يورو، ثم 15 مليونًا، وصولًا إلى 20 مليون يورو في عام 2025.
وشهد هذا الدعم تطورًا تدريجيًا في طبيعة التجهيزات المقدمة، إذ انتقل من معدات الحماية والتجهيزات الطبية والقوارب الخفيفة إلى وسائل للمراقبة البرية، وقدرات جوية، وسفن دورية بحرية.
ويعكس هذا التطور توجهًا نحو دعم قدرات موريتانيا في مراقبة أراضيها وحدودها ومياهها الإقليمية، في ظل البيئة الأمنية المتغيرة التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
سياق أمني إقليمي متغير
ويأتي التحرك الأوروبي الجديد في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعدًا في الأزمات الأمنية والعسكرية، إلى جانب اتساع نطاق انخراط أطراف إقليمية ودولية في ملفات المنطقة، ولا سيما في النيجر ومالي، المجاورة لموريتانيا من جهتيها الشرقية والجنوبية الشرقية.
وتضع هذه التطورات موريتانيا في محيط إقليمي يتسم بتغيرات أمنية متسارعة، الأمر الذي يجعل تعزيز قدرات المراقبة وحماية الحدود والمجال البحري أحد الملفات المطروحة باستمرار في أجندة التعاون الأمني بين نواكشوط وشركائها الدوليين.
ومع ذلك، لا تزال طبيعة الخطوة الأوروبية الجديدة وحجمها الفعلي وما قد تتضمنه من معدات أو تمويل للجيش الموريتاني غير معروفة، في انتظار الكشف عن مزيد من تفاصيل الوثيقة قيد الدراسة.
