الانتخابات التشريعية 2026.. 403 شكايات مسجلة والنيابة العامة تؤكد سير الاقتراع في أجواء عادية
أكدت رئاسة النيابة العامة أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت في ظروف عادية، مشيرة إلى تسجيل 403 شكايات مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، مقابل 1071 شكاية خلال انتخابات سنة 2021.
وأوضح مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الشكايات توصلت بها النيابات العامة بشكل مباشر أو عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم عن بعد.
وأشار إلى أن يوم الاقتراع سجل العدد الأكبر من الشكايات، فيما جرى التعامل مع الأبحاث القضائية المرتبطة بها بالسرعة والدقة اللازمتين، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجاز الأبحاث 48 ساعة.
وبحسب المعطيات المقدمة، ارتبطت غالبية المخالفات المسجلة بجرائم من الحق العام، خصوصاً خلال فترة الحملات الانتخابية، من قبيل العنف والسب والشتم والمس بالحياة الخاصة. كما سجلت النيابة العامة ارتفاعاً في الشكايات المرتبطة بجرائم ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث وتحريك المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات فقط، موزعة على دوائر كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب. وأسفرت الإجراءات المتخذة عن حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان قيد البحث.
وأوضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد شروط تسليم نسخ المحاضر، مشيراً إلى أن قيام الجريمة في هذا السياق يفترض حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها واكبت مختلف مراحل العملية الانتخابية بشكل مباشر، من خلال تتبع سيرها وتطبيق المقتضيات القانونية، بهدف ضمان احترام الضوابط المؤطرة للاستحقاق الانتخابي.
