تعديلات في مجلس الشيوخ الإسباني تشدد شروط حصول الصحراويين على الجنسية
إقترح الحزب الشعبي الإسباني، مستفيدًا من أغلبيته داخل مجلس الشيوخ، حزمة من تسعة تعديلات تستهدف تشديد القواعد المنظمة لمنح الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين في الصحراء قبل سنة 1977.
وتنص التعديلات المقترحة على إعادة النظر في المقتضيات المرتبطة بمكان الولادة، بحيث لا يعود إثبات الولادة في الصحراء قبل التاريخ المحدد كافيًا، بمفرده، للاستفادة من الجنسية الإسبانية. ووفق المقترح، سيكون يتعين على المعنيين إثبات إقامة قانونية في إسبانيا لمدة عامين، وفق شروط مماثلة لتلك المطبقة على مواطني عدد من الدول، من بينها دول أمريكا اللاتينية والفلبين.
ولا تقتصر التعديلات على الأشخاص المولودين في الصحراء، بل تمتد أيضًا إلى الأبناء والأحفاد. إذ تقترح الصيغة الجديدة عدم منحهم الجنسية تلقائيًا استنادًا إلى ولادة أحد والديهم أو أجدادهم في الصحراء قبل سنة 1977، مع إلزامهم، بدورهم، بالإقامة القانونية في إسبانيا لمدة عامين متتاليين قبل الاستفادة من هذا المسار.
ويأتي هذا المقترح في إطار المسار التشريعي الجاري داخل البرلمان الإسباني، حيث يُنتظر أن يعود النص إلى مجلس النواب لاستكمال مراحل مناقشته والمصادقة عليه، في وقت تتمتع فيه الحكومة بأغلبية داخل الغرفة.
ومن شأن هذه التعديلات، في حال اعتمادها بصيغتها المقترحة، أن تعيد رسم شروط الاستفادة من المسار الخاص المرتبط بالولادة في الصحراء، عبر الانتقال من الاعتماد على واقعة الولادة وحدها إلى اشتراط الإقامة القانونية في إسبانيا لفترة محددة.
