تمديد الحراسة النظرية لعمدة طنجة وتعميق البحث في شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، صباح يوم أمس الأربعاء، عمدة مدينة طنجة والقيادي الإقليمي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه في إطار البحث الجاري بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث الأولية، قرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل مواصلة التحقيق وتعميق البحث في الوقائع موضوع الملف.

ويأتي هذا التطور في سياق تحقيق يحظى بمتابعة واسعة، بالنظر إلى ارتباطه بأحد المسؤولين المنتخبين بمدينة طنجة، وسط اهتمام بالمسار الذي ستتخذه الأبحاث القضائية، وما ستسفر عنه من معطيات بشأن الشبهات المثارة حول خروقات محتملة شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

ويظل عمدة طنجة، في هذه المرحلة، موضوع بحث قضائي، فيما تبقى المسؤولية القانونية عن الأفعال المنسوبة إليه مرتبطة بما ستكشف عنه الأبحاث والقرارات القضائية اللاحقة.