يواجه عدد من ناقلي الطرود البريدية القادمة من إسبانيا باتجاه مخيمات الصحراويين بتندوف، منذ أكثر من أسبوعين، صعوبات حالت دون تمكنهم من مواصلة رحلتهم، في ظل الإجراءات الجمركية الجزائرية، بالإضافة إلى موقف الجهات التابعة لجبهة البوليساريو في الجزائر، وفق مصادر مقربة من صحراويين يعملون كناقلين.
وبحسب المصادر نفسها، فقد خضع الناقلون لإجراءات تفتيش من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، قبل أن يُطلب منهم العودة إلى إسبانيا وإعادة الدخول عبر ميناءي وهران أو مستغانم.
ويرى الناقلون أن تنفيذ هذا الإجراء يفرض عليهم أعباء مالية إضافية يصعب تحملها، إذ سيضطرون، وفق إفاداتهم، إلى تحمل تكاليف شحن جديدة، إلى جانب أداء الرسوم والضرائب المرتبطة بإعادة إدخال البضائع إلى إسبانيا، ثم شحنها مجدداً نحو الجزائر وأداء الرسوم المترتبة على دخولها إلى الأراضي الجزائرية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مصالح الجمارك الجزائرية أبلغت الناقلين الصحراويين بأن الإشكال مرتبط بقرار من قيادة جبهة البوليساريو، وأن دخولهم لا يواجه، من الناحية الجمركية، ما يمنعه بشكل مباشر، في حال صدور موافقة من المسؤولين بجبهة البوليساريو في الجزائر.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد حاول الناقلون التواصل مع ما يسمى بالسفير الصحراوي لدى الجزائر، خطري آدوه، من أجل إيجاد مخرج يسمح لهم بمواصلة رحلتهم، غير أن هذه الاتصالات، وفق المصادر نفسها، لم تفضِ حتى الآن إلى قرار يتيح لهم الدخول.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات لدى عدد من المتضررين بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية معالجة هذا النوع من الإشكالات، خصوصاً أن الأمر يتعلق بطرود موجهة إلى سكان مخيمات تندوف، وأن استمرار التعطيل يضاعف الأعباء المالية على الناقلين والمستفيدين من هذه الخدمات.
كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة انتقادات موجهة إلى المكاتب التابعة لجبهة البوليساريو خارج المخيمات، ومدى قدرتها على التدخل لحل الإشكالات اليومية التي تواجه الصحراويين والناقلين، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بإجراءات إدارية أو جمركية مع السلطات الجزائرية.
