دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى رفع مستوى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف ضمان إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب في إطار من احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وجاءت هذه الدعوة ضمن دورية وجهها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أكد فيها أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وضمان الأمن الانتخابي.

وشددت الدورية على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل، وفقاً لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي، داعية النيابات العامة إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها المساس بسلامتها أو التأثير في نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى المسؤولين القضائيين من أجل التصدي الصارم لكل الأفعال المخالفة للقانون في المجال الانتخابي، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها، إلى جانب الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية، بما يضمن النجاعة والفعالية في معالجة القضايا المرتبطة بالاستحقاقات.

كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المتعلقة بالانتخابات، وتقديم المخالفين إلى العدالة وفقاً للقانون، فضلاً عن تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل عند تسجيل أي مخالفات أو وقائع تستوجب البحث.

وتضمنت التوجيهات كذلك تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، فضلاً عن توطيد التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الاستعداد المؤسساتي لضمان توفير الشروط القانونية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وإجرائها في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية واحترام قواعد التنافس الديمقراطي.

كما شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة التزام مختلف المسؤولين القضائيين بمضامين الدورية، والعمل على تعميمها على قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ مضامينها.

وتعكس هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها في حماية سلامة العملية الانتخابية، والتصدي للأفعال التي قد تمس نزاهتها أو تؤثر في إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سيادة القانون واحترام قواعد المنافسة الديمقراطية خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.