سؤال برلماني يثير تعثر المركز الوطني للرصد والدراسات في مجال الإعاقة منذ 2021

أثار النائب البرلماني حسن الدرهم، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مسألة التوقف المستمر لأنشطة المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، مطالباً وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بالكشف عن أسباب تجميد أشغاله منذ سنة 2021، وتوضيح التدابير المرتقبة لإعادة تفعيله.

وأوضح الدرهم، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة، أن إحداث المركز سنة 2019 شكل خطوة مؤسساتية لتعزيز منظومة حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها.
وأشار إلى أن المركز أُحدث باعتباره آلية للرصد والتقييم وتتبع تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالإعاقة، فضلاً عن إنتاج المعطيات والدراسات العلمية والتوثيقية، مع اعتماد هيكلة تقوم على إشراك القطاعات الحكومية ومكونات المجتمع المدني والخبراء، مبرزاً أنه باشر خلال سنة 2020 عدداً من المبادرات البحثية والتوثيقية.
غير أن هذه التجربة، وفق البرلماني، عرفت تعثراً خلال الولاية الحكومية الحالية، بعدما توقفت أنشطة المركز ولم يعقد أي اجتماع رسمي منذ سنة 2021، وهو ما أدى إلى تعطيل أدواره المؤسساتية، رغم التحولات والتحديات المتزايدة التي يعرفها مجال الإعاقة، والحاجة إلى آليات فعالة للرصد والتقييم واليقظة.
وطالب الدرهم الوزيرة بالكشف عن المآل الحالي للمركز، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تجميد اجتماعاته وتعطيل مهامه، فضلاً عن عرض تصور الوزارة لإعادة تفعيل هذه المؤسسة، وتوفير الموارد البشرية والمادية وآليات التنسيق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع باختصاصاتها، وفق الأهداف المحددة عند إحداثها والتوجهات الوطنية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.




