موسكو وطهران تبحثان تعزيز التنسيق بشأن التسلح والملف النووي الإيراني

وكالات
بحثت وزارتا الخارجية الروسية والإيرانية، خلال مشاورات عقدت في موسكو، ملفات الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين البلدين وآفاق التوصل إلى تسوية للأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن الحوار المنتظم بين موسكو وطهران بشأن قضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار يشكل عنصراً مهماً في التنفيذ المنهجي لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن المشاورات شهدت تحليلاً دقيقاً ومهنياً للتحديات المتراكمة ومواطن الخلل في هذا المجال الحساس، فضلاً عن بحث خطوات محددة لتعزيز التنسيق الروسي الإيراني، خصوصاً في ضوء الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتطرّق الجانبان، وفق البيان، إلى سبل تنسيق المواقف خلال أعمال اللجنة الأولى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الفعاليات المرتقبة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية، إلى جانب محافل دولية أخرى، بما فيها الملفات المرتبطة بالفضاء.

الأزمة النووية في صلب المشاورات
وحظيت آفاق تجاوز الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني باهتمام بارز خلال المحادثات. وقالت الخارجية الروسية إن الطرفين ناقشا فرص التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل ما وصفته موسكو بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران”.

وأكدت الوزارة أن موسكو وطهران أبدتا اهتماماً كبيراً بمواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة بشأن قضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، بما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز التنسيق حيال الملفات الدولية ذات الصلة.

كما بحث الجانبان مواصلة الاتصالات الثنائية بشأن صواريخ VCRN بمختلف أشكالها، وفق ما ورد في البيان الروسي.

مشاورات بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى
وعُقدت المشاورات في موسكو في 10 أغسطس، وترأس الوفد الروسي أوليغ بوستنيكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فيما ترأس الوفد الإيراني محمد حسنين جاد بيركوهي، المدير العام لإدارة السلام والأمن الدوليين في وزارة الخارجية الإيرانية.

وتأتي هذه المشاورات في إطار الاتصالات المستمرة بين موسكو وطهران بشأن قضايا الأمن الدولي وعدم الانتشار، في وقت تتقاطع فيه الملفات النووية والتسلح والتنسيق داخل المؤسسات الدولية مع مساعي البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية.