أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، الخميس، تحرير 82 عسكريًا كانوا محتجزين منذ الهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد في 25 أبريل الماضي، دون الكشف عن تفاصيل العملية أو ملابسات الإفراج عنهم.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن العسكريين المحررين أصبحوا «في أمان»، وأنهم يخضعون حاليًا للرعاية والمتابعة من جانب الجهات المختصة، بعد فترة من الاحتجاز لدى جماعات مسلحة تنشط في شمال مالي.

وبحسب البيان، كان العسكريون محتجزين لدى جماعات مرتبطة بتحالف يضم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب جبهة تحرير أزواد، وهما من أبرز الأطراف المسلحة الناشطة في الصراع الدائر في مالي.

تحركات منسقة للإفراج عن العسكريين

وأوضحت هيئة الأركان أن الإفراج عن العسكريين جاء تتويجًا لمسار بدأ منذ لحظة أسرهم، مشيرة إلى أنه استند إلى عمليات من التخطيط والتعبئة والتنسيق، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الجهود.

ولم تحدد السلطات المالية مكان الإفراج عن العسكريين أو الجهة التي تولت العملية، كما لم توضح ما إذا كان تحريرهم قد تم من خلال عملية عسكرية، أم نتيجة وساطة أو مفاوضات.

كذلك لم تكشف الهيئة عما إذا كان الإفراج عن العسكريين قد تم مقابل تقديم تنازلات أو دفع فدية أو إطلاق سراح محتجزين، وهي تفاصيل قد تظل غير معلنة في ظل حساسية الملف والظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

فيديو سابق كشف وجود أكثر من 200 محتجز

ويأتي إعلان السلطات المالية بعد أسابيع من نشر جبهة تحرير أزواد مقطع فيديو ظهر فيه أكثر من 200 فرد من القوات المالية قالت الجبهة إنهم محتجزون لديها.

وكانت الجبهة قد بثت التسجيل في 31 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن من بين الأشخاص الذين ظهروا فيه عسكريين أسروا خلال هجمات 25 أبريل، إلى جانب عناصر أخرى قالت إنهم وقعوا في الأسر خلال المعارك التي شهدتها منطقتا أنفيس وتابريشات في يوليو.

ويعيد الإفراج عن 82 عسكريًا تسليط الضوء على طبيعة الصراع المسلح في مالي، حيث تواجه القوات الحكومية جماعات مسلحة تنشط في مناطق عدة، في وقت تسعى فيه السلطات الانتقالية إلى تعزيز سيطرتها الأمنية ومواجهة الهجمات المتكررة.

ولا تزال تفاصيل العملية التي أفضت إلى تحرير العسكريين غير واضحة، في انتظار ما قد تكشفه السلطات المالية أو الجهات المعنية بشأن كيفية تنفيذها والجهات التي شاركت فيها.