أعلن مكتب الرئاسة الإيرانية، يوم أمس الأحد، استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، بعد تقديمه طلبًا رسميًا بهذا الشأن، فيما وافق الرئيس مسعود بزشكيان على الاستقالة.
وقال نائب رئيس دائرة الاتصالات بمكتب الرئاسة، مهدي طباطبائي، إن الرئيس عيّن حميد بورد وزيرًا للنفط بالوكالة، لتولي إدارة شؤون الوزارة خلال المرحلة المقبلة، دون الكشف عن أسباب الاستقالة.
وتأتي الخطوة في وقت يواجه فيه قطاع النفط الإيراني ضغوطًا متزايدة جراء العقوبات الأميركية، وسط مساعٍ واشنطن لتقييد صادرات طهران النفطية وعزلها عن النظام المالي العالمي.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن، السبت، أن إيران لم تعد تملك نفطًا عائمًا في البحر، متوقعًا عدم تحقيقها إيرادات من مبيعات النفط خلال الأسبوع الجاري.
وتزامن ذلك مع إطلاق وزارة الخزانة الأميركية في 25 غشت حملة أطلقت عليها اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، بهدف تشديد العزلة المالية والاقتصادية على إيران.
وتأتي هذه التطورات أيضًا في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي بين طهران وواشنطن وتل أبيب، وتعثر مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما بسبب الخلافات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات العالمية لإمدادات الطاقة والتجارة.
