مجلس الأمن يعتمد القرار 2823 لحماية قوات حفظ السلام في مناطق النزاع
اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 23 يونيو، القرار رقم 2823، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز آليات حماية قوات حفظ السلام الأممية المنتشرة في مناطق النزاع حول العالم.
وجاء القرار، الذي قدمته كل من باكستان والدنمارك، ليشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي باتخاذ تدابير رادعة بحق أي جماعات أو دول يثبت تورطها في هجمات تستهدف عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات في الحالات التي تستدعي ذلك.
كما يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيقات دقيقة وشفافة لتحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات، مع التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول والأطراف المعنية بشكل كامل مع آليات التحقيق وضمان وصولها إلى المعلومات المطلوبة دون عوائق.
وينص القرار كذلك على إلزام الأمين العام بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمن حول حوادث القتل وأعمال العنف التي تطال عناصر بعثات حفظ السلام، على أن يُقدَّم التقرير الأول خلال 120 يوماً من تاريخ صدور القرار، بما يتيح تتبعاً دورياً لحجم المخاطر التي تواجهها هذه البعثات.
وفي سياق ردود الفعل، يرى مراقبون أن القرار الجديد قد يوفر سنداً قانونياً إضافياً لبعض الدول، من بينها المغرب، في إثارة ملف الهجمات التي استهدفت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، خصوصاً الحوادث التي أُبلغ عنها في نوفمبر 2023 ويونيو 2025، والتي تتهم الرباط فيها جبهة البوليساريو بالمسؤولية عنها.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز النقاشات الدولية الداعية إلى تصنيف جبهة البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، في ظل مبادرات ومشاريع قوانين طُرحت بالفعل داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.
ويأتي اعتماد القرار 2823 في إطار جهود متواصلة من الأمم المتحدة لتعزيز حماية قوات حفظ السلام وضمان فعالية مهامها في البيئات عالية الخطورة، وسط تزايد التحديات الأمنية التي تواجهها في عدد من مناطق النزاع حول العالم.
