إستئنافية مراكش تحدد موعد جلسات محاكمة “شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية”
أكد مصدر من مدينة مراكش أنه من المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، في أولى جلساتها لمحاكمة المتابعين في الملف الذي عرف إعلامياً بـ”شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية”.
جاء تحديد موعد الجلسة بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال التحقيقات الإعدادية والتفصيلية في هذا الملف المعقد، الذي يتعلق باشتباه في قضايا الارتشاء، والتزوير، والتلاعب في ولوج سلك الماستر، ومنح شواهد جامعية عليا مقابل مبالغ مالية.
وحسب ذات المصدر فقد شمل التحقيق خمسة أشخاص من ذوي المناصب الحساسة، وهم: أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير يشغل أيضاً مهمة منسق حزبي)، و زوجته المحامية المتدربة، بالإضافة إلى موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، وموظف آخر. وقد توصل قاضي التحقيق إلى وجود معطيات قوية تشير إلى احتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المشتبه فيهم الخمسة على التحقيق بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعقب الاستنطاق الابتدائي، أصدر قاضي التحقيق قراراً بإيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، تشمل منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
