أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، يوم الأربعاء، عن إدراج المملكة المغربية ضمن لائحة الدول الآمنة، وذلك خلال اجتماع لجنة مختصة تابعة لمجلس النواب البلجيكي داخل البرلمان الفيدرالي.
وجاء هذا القرار بناءً على عرض قدّمته وزيرة اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسويت، التي أكدت أن المغرب يُدرج لأول مرة في هذه القائمة، رغم الموقف غير الداعم الصادر عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA).
وأوضحت الوزيرة أن “هناك مؤشرات قوية تدفع إلى اعتبار المغرب بلداً آمناً، إذ شهدت وضعية حقوق الإنسان تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة”. وأضافت أن الدول التي تُدرج في قائمة “البلدان الأصلية الآمنة” يُفترض أن مواطنيها لا يحتاجون عادةً إلى حماية دولية، ما ينعكس على معالجة ملفات طالبي اللجوء القادمين منها.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تقليص عدد طلبات اللجوء غير المستوفية للشروط داخل بلجيكا، وتوجيه الجهود نحو الحالات ذات الأولوية، في وقت تواصل فيه الحكومة البلجيكية مراجعة سياساتها المرتبطة بالهجرة واللجوء استجابة للضغوط المتزايدة على البنى الاستقبالية.
