زيارة البشير مصطفى السيد إلى نواكشوط للبحث عن توضيحات بشأن التحولات الأمنية بشمال موريتانيا

أثارت زيارة وفد من جبهة البوليساريو إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، برئاسة البشير مصطفى السيد، الذي يشغل موقعاً متقدماً في هرم القيادة الانفصالية، تساؤلات بشأن خلفياتها وتوقيتها وأهدافها، خصوصاً أنها تأتي في سياق إقليمي يتسم بتسارع التحولات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المناطق الشمالية، وبروز معطيات جديدة تفرض على موريتانيا إعادة حساباتها المرتبطة بأمن حدودها وتوازن علاقاتها الإقليمية.

وبحسب ما أوردته مصادر ، فإن الوفد الذي حل بنواكشوط خلال الأسبوع الجاري يسعى إلى الحصول على توضيحات بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية، وما يرتبط بها من مستجدات أمنية واقتصادية، في ظل التحولات التي أعقبت التغيرات التي طالت وضعية الوجود الأممي بالمنطقة، وما أفرزته من تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية والحدودية في محيط موريتانيا الشمالي.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الوفد لم يتمكن، إلى حدود الآن، من عقد لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما لم تكتسب الزيارة طابعاً رسمياً، ولم يصدر بشأنها إعلان عن الرئاسة الموريتانية أو الجهات الحكومية المختصة. وهو ما يجعل من الصعب تحديد طبيعة الاتصالات التي أجراها الوفد أو مستوى الاستجابة الموريتانية للمساعي المنسوبة إليه.
نواكشوط وتوازنات الحياد في مواجهة التحولات الإقليمية
وتكتسب هذه الزيارة دلالتها السياسية من طبيعة المقاربة التي تعتمدها موريتانيا في تعاملها مع نزاع الصحراء، والقائمة على ما تصفه السلطات الموريتانية بالحياد الإيجابي، أي الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وتفادي الانخراط في الاصطفافات السياسية التي قد تؤثر على مصالحها الاستراتيجية أو تضعها في قلب التجاذبات الإقليمية بين المغرب والجزائر.
وتفرض الجغرافيا السياسية على نواكشوط التعامل بحذر مع هذا الملف، بالنظر إلى موقعها الحدودي وتشابك مصالحها الاقتصادية والأمنية مع البلدين، فضلاً عن ارتباط استقرارها الداخلي بأمن المجال الساحلي والصحراوي. لذلك، فإن إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف يندرج ضمن أدوات إدارة التوازنات الإقليمية، ولا يشكل بالضرورة مؤشراً على مراجعة الموقف الرسمي من النزاع.
غير أن توقيت الزيارة يطرح تساؤلات إضافية، بالنظر إلى التحولات التي عرفتها البيئة الأمنية شمال موريتانيا، خصوصاً مع تصاعد النقاش بشأن مستقبل الترتيبات المرتبطة ببعثة المينورسو، وما قد يترتب عن انتهاء ولايتها من انعكاسات على طبيعة المراقبة الأممية والتحركات الميدانية في المنطقة.
التحولات الأمنية والاقتصادية.. خلفية محتملة للزيارة
ومن زاوية استراتيجية، لا يمكن فصل الاهتمام المنسوب إلى وفد البوليساريو بالتطورات الشمالية عن حساسية المجال الحدودي بالنسبة لموريتانيا، باعتباره منطقة تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية مع المصالح التجارية وحركة التنقل والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود.
فأي تغيير في الترتيبات الأمنية القائمة أو في طبيعة انتشار الأطراف داخل المجال الصحراوي ينعكس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على حسابات نواكشوط المتعلقة بحماية حدودها، وضمان سلامة مواطنيها، والحفاظ على انسيابية المبادلات التجارية. كما أن التحولات التي تشهدها المنطقة تفرض على السلطات الموريتانية تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة والتحركات غير النظامية.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة مساعي الوفد، وفق الرواية المتداولة، باعتبارها محاولة لفهم طبيعة التوجهات الموريتانية إزاء المستجدات الجديدة، واستجلاء حدود تأثيرها على التوازنات القائمة. غير أن هذه القراءة تظل في نطاق التحليل، في ظل غياب معلومات رسمية تكشف مضمون الاتصالات أو جدول أعمال الزيارة.
موريتانيا توازن بين مقتضيات الجغرافيا وحسابات السيادة
وتواجه الدبلوماسية الموريتانية معادلة دقيقة، تتمثل في الحفاظ على علاقات مستقرة مع المغرب والجزائر، دون السماح بتحول أراضيها أو حدودها إلى امتداد للتنافس الإقليمي. فالمصلحة الموريتانية تقتضي، في هذا السياق، تجنب أي خطوات قد تُقرأ باعتبارها اصطفافاً مع طرف على حساب آخر، خصوصاً في مرحلة تتسم بإعادة ترتيب عدد من المعادلات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل والصحراء.
كما أن استمرار التواصل مع جبهة البوليساريو، في حال تأكدت الزيارة، لا يتعارض بالضرورة مع هذه المقاربة، ما دام يندرج ضمن اتصالات لا تحمل طابعاً رسمياً ولا تتضمن التزامات سياسية معلنة. فالدول التي توجد في قلب النزاعات الإقليمية تلجأ عادة إلى الاحتفاظ بقنوات اتصال متعددة، باعتبارها وسيلة لفهم التحولات وتدبير المخاطر، دون أن يعني ذلك تبني مواقف الأطراف المتواصلة معها.
وفي المقابل، فإن عدم تأكيد لقاء الوفد بالرئيس الموريتاني، وغياب أي إعلان رسمي بشأن الزيارة، يفرضان التعامل بحذر مع محاولات تحميلها دلالات دبلوماسية أكبر من المعطيات المتاحة.
وفي المحصلة، تكشف الزيارة المنسوبة إلى البشير مصطفى السيد عن استمرار اهتمام البوليساريو بموقف نواكشوط إزاء التحولات الجارية في محيطها الشمالي، لكنها لا تقدم، في حد ذاتها، دليلاً على حدوث تغيير في السياسة الموريتانية. فالمؤشر الأساسي الذي ينبغي مراقبته لا يتعلق بمجرد استقبال وفد أو استمرار الاتصالات، وإنما بطبيعة القرارات والمواقف الرسمية التي قد تتخذها نواكشوط في ضوء المستجدات الإقليمية.
وبين حسابات الأمن الحدودي ومتطلبات التوازن الدبلوماسي، تبدو موريتانيا حريصة على الاحتفاظ بهامش المناورة السياسية، وتجنب تحويل اتصالاتها مع أطراف النزاع إلى مواقف اصطفاف، في وقت أصبحت فيه التحولات الأمنية والاقتصادية بشمال المنطقة عاملاً إضافياً في تحديد أولويات سياستها الخارجية.




