دومينيك دو فيلبان يدخل سباق الإليزيه.. عودة الدبلوماسي المعارض لحرب العراق إلى واجهة السياسة الفرنسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة سنة 2027، واضعاً بذلك اسمه ضمن قائمة المتنافسين على خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة تعيد إلى الواجهة شخصية سياسية ارتبط اسمها بواحد من أبرز المواقف الدبلوماسية الفرنسية في التاريخ المعاصر، حين عارض بشدة الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، ودافع عن استقلالية القرار الفرنسي في مواجهة الضغوط الدولية.

ويستمد دو فيلبان جزءاً مهماً من حضوره السياسي من تجربته على رأس الدبلوماسية الفرنسية خلال فترة الرئيس الأسبق جاك شيراك، خصوصاً خطابه الشهير أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير 2003، الذي رفض فيه اللجوء إلى القوة العسكرية ضد العراق، داعياً إلى إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية واحترام القانون الدولي. وقد تحول ذلك الموقف إلى إحدى أبرز محطات السياسة الخارجية الفرنسية، ورسّخ صورته باعتباره أحد المدافعين عن استقلالية القرار الاستراتيجي لباريس عن حلفائها الغربيين.
ولا يقتصر الحضور السياسي لدو فيلبان على إرث معارضة حرب العراق، إذ عاد خلال السنوات الأخيرة إلى واجهة النقاش الدولي من خلال مواقفه المنتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. وهي مواقف وسّعت دائرة الاهتمام بشخصيته خارج الأوساط التقليدية لليمين الفرنسي، ومنحته حضوراً في نقاشات سياسية تتجاوز الانقسام الحزبي المعتاد.
وتأتي عودته إلى السباق الرئاسي في سياق فرنسي يتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وتراجع الثقة في المؤسسات، وتصاعد التنافس بين التيارات اليمينية واليسارية، فضلاً عن استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية. وفي هذا المناخ، يسعى دو فيلبان إلى تقديم نفسه باعتباره خياراً سياسياً يتجاوز الثنائية التقليدية بين اليمين واليسار، مستنداً إلى مرجعية ديغولية تركز على سيادة الدولة، واستقلالية القرار الوطني، واستعادة دور فرنسا الدبلوماسي على الساحة الدولية.
وخلال إعلانه الترشح، الجمعة 20 نوفمبر، انتقد دو فيلبان ما وصفه بتدهور الوضع السياسي والاجتماعي في فرنسا، معتبراً أن الديمقراطية الفرنسية تمر بأزمة وأن البلاد تحتاج إلى تجديد أساليب الحكم واستعادة دور الدولة بوصفها ضامناً للتوازن والاستقرار. كما انتقد التيارات السياسية المتطرفة، ووجه انتقادات إلى التجربة الماكرونية، داعياً إلى بناء مشروع جمهوري قادر على تجاوز الانقسامات القائمة.
ويستند مشروعه السياسي، وفق الخطوط التي عرضها، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية، والدفاع عن القانون الدولي، وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية، إلى جانب استعادة فرنسا لموقعها كقوة دبلوماسية مستقلة داخل النظام الدولي.
غير أن الطريق إلى قصر الإليزيه لا يبدو سهلاً أمام رئيس الوزراء الأسبق، البالغ من العمر 73 عاماً، إذ يواجه تحديات تنظيمية وانتخابية، في مقدمتها جمع 500 تزكية من المنتخبين المحليين لاستيفاء شروط الترشح، فضلاً عن ضرورة تحويل حضوره الإعلامي والدبلوماسي إلى قاعدة انتخابية قادرة على منافسة الأسماء الأكثر حضوراً في استطلاعات الرأي.
وتعيد هذه العودة إلى المشهد الانتخابي طرح سؤال جوهري حول مستقبل الدور الفرنسي دولياً، وما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستفتح المجال أمام مراجعة توجهات السياسة الخارجية التي طبعت مرحلة إيمانويل ماكرون، أم ستواصل باريس نهجها الحالي في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
وبالنسبة إلى أنصار دو فيلبان، فإن ترشحه يمثل عودة لمدرسة سياسية تعطي وزناً للسيادة الوطنية والدبلوماسية المتعددة الأطراف، وترفض اختزال السياسة الدولية في منطق الاصطفاف العسكري. أما التحدي الحقيقي أمامه، فيتمثل في إثبات أن الرصيد الدبلوماسي والمواقف الدولية التي صنعت شهرته يمكن أن يتحولا إلى مشروع سياسي متكامل يحظى بثقة الناخب الفرنسي.
وبين إرث خطاب مجلس الأمن ضد حرب العراق، ومواقفه من الحرب في غزة، وطموحه إلى إعادة بناء الدور الفرنسي في العالم، يدخل دو فيلبان معركة الإليزيه حاملاً تصوراً سياسياً يستحضر استقلالية فرنسا الديغولية، في محاولة لاستعادة مكانة الدبلوماسية الفرنسية كقوة قادرة على التأثير في التوازنات الدولية، لا مجرد مسايرة التحالفات القائمة.




