تحركات احتجاجية مرتقبة بمخيمات تندوف تطالب بانتخاب قيادة البوليساريو وإنهاء احتكار القرار

كشف تسجيل صوتي متداول، منسوب إلى شخص قدم نفسه باسم حمودي بشاري الصالح، يدعو إلى تحرك احتجاجي داخل مخيمات الصحراويين بتندوف، يهدف الى إعادة طرح مسألة شرعية القيادة وآليات تدبير السلطة داخل جبهة البوليساريو، من خلال الدعوة إلى الانتقال من المطالب الإصلاحية المتفرقة إلى مبادرة ميدانية تسعى إلى إحداث تغيير في بنية التمثيل وصناعة القرار.


ووفقاً لمضامين التسجيل، عقدت مجموعة من الصحراويين، ليلة الأربعاء، اجتماعاً تمهيدياً وُصف بأنه الأول من نوعه، خُصص لتدارس سبل تنظيم تحرك يضع مسألة تجديد القيادة في صلب النقاش الداخلي، على خلفية ما اعتبره المتحدث استمراراً لأساليب التدبير ذاتها لأكثر من خمسة عقود، دون إحداث مراجعة جوهرية في آليات اختيار المسؤولين أو ضمان التداول على مواقع القرار، ولا تقديم مقترحات تهم قضية الصحراء.
ويكتسي هذا الطرح أهمية تتجاوز مجرد التعبير عن تذمر من أداء القيادة الحالية، بالنظر إلى أنه ينقل النقاش إلى مستوى أكثر ارتباطاً بطبيعة الشرعية السياسية والمؤسساتية داخل الجبهة، ومدى قدرة هياكلها التنظيمية على استيعاب مطالب المشاركة والتجديد. فالمسألة، وفق التصور الذي يعرضه التسجيل، لم تعد مقتصرة على المطالبة بتحسين التدبير أو تغيير بعض الوجوه، وإنما باتت تتصل بإعادة النظر في القواعد التي تمنح القيادة صلاحية التحدث باسم السكان وتدبير شؤونهم وطريقة إختيارهم.
وفي هذا السياق، انتقد المتحدث ما وصفه بغياب التفاعل مع المبادرات السابقة الداعية إلى الإصلاح والتغيير، معتبراً أن الاكتفاء بطرح الانتقادات والمطالب عبر منصات التواصل الاجتماعي لم يعد كافياً لإحداث تغيير ملموس. معتبرا أن الأمر يتطلب وسيلة ضغط والاي تكمن في النزول إلى الشارع لتنظيم وقفات وتحركات احتجاجية ميدانية، باعتبارها وسيلة للضغط من أجل إدراج المطالب المطروحة ضمن أجندة القرار الداخلي.
وتتصدر المطالب المعلنة اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر لاختيار الأمين العام لجبهة البوليساريو وأعضاء الأمانة الوطنية، مع تمكين الصحراويين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة فما فوق من المشاركة في عملية الاختيار. ويقدم أصحاب المبادرة هذا المقترح باعتباره مدخلاً لإعادة بناء شرعية القيادة على أساس التفويض الانتخابي، بدلاً من استمرار آليات الاختيار المعمول بها داخل البنية التنظيمية للجبهةمند عقود كالائحة المقترحة، وعمليات أخرى تقليدية لتدوير الاسماء.
ويحمل هذا المطلب، في أبعاده السياسية والمؤسساتية، دعوة إلى إعادة تعريف العلاقة بين القيادة والقاعدة، من خلال نقل مصدر الشرعية من الهياكل التنظيمية المغلقة إلى آلية انتخابية مباشرة تتيح، بحسب أصحاب المبادرة، توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز المساءلة السياسية. كما يطرح، بصورة ضمنية، تساؤلات بشأن مدى استجابة النظام الداخلي للجبهة للتحولات التي عرفها المجتمع داخل المخيمات، خصوصاً ما يرتبط بتطلعات الأجيال الشابة إلى المشاركة في تدبير الشأن العام والاضطلاع بأدوار قيادية.
وفي امتداد لهذا التصور، دعا التسجيل إلى عدم تنظيم المؤتمر السابع عشر للجبهة قبل الاستجابة للمطالب المتعلقة بتجديد آليات انتخاب القيادة، منتقداً استمرار التحضير للمؤتمر وفق الأساليب السابقة، التي يرى المتحدث أنها لا تضمن تغييراً حقيقياً في موازين القرار أو تجديداً فعلياً في النخبة القيادية. ويعكس هذا الموقف محاولة لربط الاستحقاق التنظيمي المقبل بمراجعة أعمق لقواعد إنتاج القيادة، بدل الاكتفاء بتجديد شكلي داخل الهياكل القائمة.
كما أعلن المتحدث عن لقاء مرتقب بخيمة امبارك ولد العربي بمنطقة أوسرد، في بئر كندوز، بالمخيمات بهدف توحيد التصورات وتنسيق الخطوات المرتبطة بالمبادرة. وفتح التسجيل أمام الراغبين في تقديم مقترحاتهم أو التعبير عن استعدادهم لتحمل مسؤوليات قيادية، في توجه يعلن أصحابه أنه يرمي إلى توسيع دائرة المشاركة والحد من احتكار التمثيل وصناعة القرار، مع تقديم مقترحات من أجل القضية للخروج من الدائرة المغلقة مند عدة عقود تجعل من الصحراويين محطة إختيار لهم.
من الاحتجاج على التدبير إلى مساءلة شرعية القيادة
وتكشف مضامين التسجيل عن انتقال محتمل في طبيعة الخطاب المعارض داخل المخيمات، من انتقاد تدبير الملفات الاجتماعية والتنظيمية إلى مساءلة الأسس التي تستند إليها القيادة في ممارسة سلطتها وتمثيل السكان. وهو تحول، إذا ما اكتسب امتداداً تنظيمياً وميدانياً، من شأنه أن يضع الهياكل القيادية أمام نقاش يتجاوز حدود الاعتراض على السياسات المتبعة، ليطال قواعد الاختيار والتفويض والمحاسبة وتجديد النخب.
وتبرز أهمية هذه المطالب أيضاً في سياق التحديات المرتبطة باستمرارية القيادة وتجديد الأجيال داخل التنظيم، حيث تطرح مسألة المشاركة السياسية للشباب باعتبارها أحد المداخل الأساسية لفهم طبيعة التوترات الداخلية المحتملة. فالدعوة إلى تمكين البالغين من سن الثامنة عشرة من اختيار المسؤولين لا تتعلق فقط بتقنية انتخابية، وإنما تحمل تصوراً لإعادة توزيع سلطة القرار وتوسيع قاعدة المشاركة في تحديد التوجهات المستقبلية للجبهة.
ومع ذلك، فإن الانتقال من خطاب المطالبة إلى بناء مبادرة ذات امتداد فعلي يظل رهيناً بمدى قدرة أصحاب هذا التوجه على توحيد مواقفهم، وتحديد إطار تنظيمي واضح، وتوسيع دائرة الانخراط، فضلاً عن طبيعة التفاعل الذي قد تبديه قيادة الجبهة إزاء هذه المطالب. كما أن الإعلان عن اجتماع تمهيدي أو لقاء مرتقب لا يكفي، في حد ذاته، للجزم بوجود حركة احتجاجية واسعة أو بقدرتها على فرض تغيير في بنية القيادة.
وإلى حدود المعطيات المتاحة، يظل التسجيل الصوتي مؤشراً أولياً على تداول خطاب ينتقد قيادة الجبهة والتمثيل داخل مخيمات تندوف وبذلك، تظل أهمية هذا التطور مرتبطة بما إذا كانت الدعوة ستتحول إلى مبادرة منظمة ومستدامة، أم ستبقى في حدود التعبير الصوتي عن مطالب إصلاحية متداولة؛ غير أن طرح مسألة الاقتراع المباشر وتجديد القيادة يفتح، في الحالتين، نقاشاً سياسياً حول مستقبل آليات التمثيل وصناعة القرار داخل مخيمات تندوف، في ضل التحولات الاي شهدتها قضية الصحراء.




