أخبار و حوادثقضايا و آراء

الرباط ونواكشوط وواشنطن.. تحركات دبلوماسية تتجاوز التنسيق الثنائي وتختبر ملامح مرحلة جديدة في نزاع الصحراء

لعل زيارة وزيرخارجية المغربي  إلى موريتانيا، التي لم تكن معلنة مع وصول الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى المغرب، تتجه الأنظار إلى طبيعة الحراك الدبلوماسي الذي تشهده المنطقة، في مرحلة تتسم بتحولات لافتة في تدبير ملف الصحراء، عقب تعثر مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة المينورسو. وهي تحركات تطرح تساؤلات تتجاوز حدود العلاقات الثنائية، لتلامس مستقبل التوازنات الإقليمية وإمكانية الانتقال إلى صيغة سياسية جديدة لإدارة النزاع.

لم يعد المشهد الدبلوماسي المرتبط بقضية الصحراء محكوماً حصرياً بالمداولات الأممية والمواقف المعلنة داخل مجلس الأمن، بل باتت التحركات الثنائية والاتصالات غير المعلنة تكتسب أهمية متزايدة، خصوصاً في ظل تعثر التوافق الدولي بشأن مستقبل المينورسو، وما كشفه ذلك من تباينات بين القوى الكبرى حول طبيعة المرحلة المقبلة والمرجعية السياسية التي ينبغي أن تؤطر أي تسوية.

وفي هذا السياق، تكتسب الأنباء عن انتقال ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم 6 نونبر الجاري، ولقائه بالرئيس الموريتاني وبعض المسؤولين، وفق ما أوردته وسائل إعلام موريتانية ومغربية، أهمية خاصة، بالنظر إلى تزامنها مع زيارة مايك والتز إلى الرباط بين 15 و17 نونبر، في إطار برنامج أمريكي يتضمن مباحثات بشأن الأمن الإقليمي وقضية الصحراء.

ورغم عدم وجود معطيات رسمية كافية تؤكد وجود تنسيق مباشر بين هذه التحركات، فإن وضعها ضمن سياق التطورات الأخيرة يسمح بقراءة أوسع لدلالاتها السياسية، خصوصاً أن المغرب والولايات المتحدة وموريتانيا يمثلون أطرافاً ذات أدوار مختلفة في معادلة إقليمية تتداخل فيها رهانات السيادة والأمن والاستقرار والتجارة.

نواكشوط.. تحصين العمق الجنوبي للمغرب وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية

لا يمكن اختزال أهمية موريتانيا في الحسابات المغربية في مجرد كونها دولة مجاورة، إذ تشكل نواكشوط امتداداً جيوسياسياً بالغ الأهمية بالنسبة إلى الرباط، بالنظر إلى موقعها عند ملتقى شمال إفريقيا والساحل وغرب القارة، فضلاً عن ارتباط استقرار المنطقة بالمصالح الأمنية والاقتصادية للبلدين.

ومن هذا المنظور، فإن تعزيز التواصل السياسي مع موريتانيا يندرج ضمن رهانات المغرب الرامية إلى تحصين محيطه الجنوبي، وتوسيع شبكة الشراكات الإقليمية، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها منطقة الساحل، حيث تتزايد التحديات الأمنية وتتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات الجيوسياسية.

ويكتسب هذا البعد أهمية إضافية بالنظر إلى المكانة التي يحتلها معبر الكركرات في المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا وبلدان غرب إفريقيا، ما يجعل استقرار العلاقات بين الرباط ونواكشوط عاملاً أساسياً في حماية أحد الممرات الحيوية للتجارة الإقليمية.

لكن الرهان المغربي لا يتوقف عند الجانب الاقتصادي والأمني، بل يمتد إلى البعد السياسي المرتبط بمستقبل قضية الصحراء، حيث تكتسب موريتانيا أهمية خاصة باعتبارها دولة مجاورة للنزاع، وفاعلاً إقليمياً يحرص على المحافظة على علاقاته مع مختلف الأطراف، دون الانخراط في اصطفافات قد تضعف هامش حركته الدبلوماسية.

وفي المقابل، تدرك نواكشوط أن أي تحول في طبيعة تدبير الملف قد تكون له انعكاسات مباشرة على أمنها الحدودي ومصالحها الاستراتيجية، وهو ما يفسر أهمية الحفاظ على قنوات التواصل مع الرباط والجزائر، والتمسك بموقفها المعلن القائم على الحياد الإيجابي والدعوة إلى تسوية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وعليه، فإن أهمية التحرك المغربي باتجاه نواكشوط تكمن، وفق قراءة استراتيجية، في محاولة تعزيز الثقة السياسية وتنسيق الرؤى بشأن تداعيات المرحلة المقبلة، وليس بالضرورة في البحث عن تغيير الموقف الموريتاني المعلن.

واشنطن في الرباط.. من معركة مجلس الأمن إلى إدارة المسار السياسي

في المقابل، تحمل زيارة مايك والتز إلى المغرب دلالات تتجاوز إطار التعاون الثنائي، بالنظر إلى موقع المسؤول الأمريكي داخل الأمم المتحدة، وطبيعة المرحلة التي تأتي فيها الزيارة، بعد تعثر مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية المينورسو.

وحسب الإعلان الصادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولين مغاربة لمناقشة التعاون في إطار اتفاقيات أبراهام، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتجديد دعم واشنطن للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وتعكس هذه الأجندة استمرار الرهان الأمريكي على المقاربة التي تدفع بها واشنطن، والقائمة على جعل الحكم الذاتي أساساً للتفاوض، بما يفتح المجال أمام الانتقال من تدبير النزاع في إطاره التقليدي إلى البحث عن تسوية سياسية تستند إلى تفاهمات واقعية بين الأطراف المعنية.

وتزداد أهمية الزيارة بالنظر إلى أن واشنطن لم تتمكن، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، من تمرير مشروع قرارها بشأن المينورسو، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً، وامتناع ثلاثة أعضاء، بعدما استخدمت روسيا حق النقض، ما حال دون اعتماده.

كما لم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات اللازمة، وهو ما كشف أن الخلاف لم يعد مقتصراً على تفاصيل تقنية مرتبطة بتجديد ولاية البعثة، بل أصبح يعكس تبايناً أعمق بشأن مستقبل الدور الأممي والمرجعية السياسية التي ينبغي أن تستند إليها التسوية.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة زيارة والتز باعتبارها جزءاً من استمرار الانخراط الأمريكي في الملف، ومحاولة الحفاظ على المبادرة الدبلوماسية التي تتبناها واشنطن، رغم العقبات التي واجهتها داخل مجلس الأمن.

غير أن التحدي الأمريكي لا يرتبط فقط بتأكيد الموقف الداعم للحكم الذاتي، بل بمدى القدرة على تحويل هذا الدعم إلى مسار تفاوضي يحظى بانخراط الأطراف المعنية، ويجنب الملف مزيداً من التعقيد داخل المؤسسة الأممية.

مجلس الأمن.. صراع المرجعيات يعيد طرح مستقبل المينورسو

كشفت التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن عن انتقال قضية الصحراء إلى مرحلة تتجاوز النقاش التقليدي حول تجديد ولاية المينورسو، لتطرح إشكالية أوسع تتعلق بطبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة مستقبلاً.

فالتباين بين واشنطن وموسكو يعكس اختلافاً في المقاربة بشأن كيفية إدارة العملية السياسية، وحدود التعديلات الممكن إدخالها على مهمة البعثة، فضلاً عن المرجعية التي ينبغي أن تؤطر المفاوضات.

فالولايات المتحدة تسعى إلى الدفع نحو مسار يجعل الحكم الذاتي المغربي قاعدة مركزية للتفاوض، بينما تتحفظ روسيا على بعض الصيغ التي ترى أنها قد تستبق نتائج العملية السياسية أو تؤثر في التوازن بين الأطراف.

وهذا التباين يضع المساعي الأمريكية أمام معادلة معقدة: الحفاظ على الزخم السياسي لمبادرتها، دون تحويل الخلاف داخل مجلس الأمن إلى عائق إضافي أمام أي تسوية محتملة.

كما أن تعثر التجديد يطرح تساؤلات حول طبيعة الحضور الأممي في المرحلة المقبلة، خاصة أن المينورسو ظلت منذ سنة 1991 إحدى الآليات الأساسية لمراقبة الوضع الميداني والمحافظة على قنوات الاتصال بين الأطراف.

وبالتالي، فإن انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026 دون اعتماد قرار جديد لا يعني انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة عن الملف، ولا يشكل حسمًا سياسياً للنزاع، لكنه يفتح نقاشاً بشأن مستقبل الآليات الأممية، ومصير المكونات العسكرية والمدنية للبعثة، وإمكانية إعادة صياغة طبيعة الحضور الدولي في المنطقة.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين المسار السياسي الذي يشرف عليه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وبين المهام الميدانية التي كانت تضطلع بها المينورسو، إذ إن تعثر أحد المسارين لا يعني بالضرورة توقف الآخر.

الجزائر وموريتانيا.. معادلة التوازنات وحدود التحرك الأمريكي

لا يمكن فهم أبعاد التحركات المغربية والأمريكية دون استحضار موقع الجزائر في المعادلة الإقليمية، باعتبارها طرفاً رئيسياً في النزاع، بالنظر إلى دعمها لجبهة البوليساريو ومواقفها من المبادرات السياسية المطروحة.

فالجزائر تظل عنصراً أساسياً في أي مسار تفاوضي يراد له أن يحقق نتائج ملموسة، وهو ما يجعل أي تحرك أمريكي جديد مطالباً بمراعاة طبيعة مواقفها، ومدى استعدادها للانخراط في مقاربة سياسية مختلفة عن الصيغ السابقة.

وفي المقابل، تحاول موريتانيا المحافظة على هامش استقلالية قرارها الدبلوماسي، وتفادي التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، خصوصاً أن محيطها الجغرافي يواجه تحديات أمنية متزايدة بفعل هشاشة بعض مناطق الساحل واتساع التهديدات العابرة للحدود.

ومن ثم، فإن أي تفاهم مغربي أمريكي، مهما بلغت أهميته السياسية، لن يكون كافياً بمفرده لإنتاج تسوية شاملة، ما لم يندرج ضمن مسار أوسع يأخذ بعين الاعتبار مواقف الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، ويحدد طبيعة المشاركة المطلوبة من كل طرف.

كما أن واشنطن مطالبة بالموازنة بين دعمها للمقترح المغربي وبين قدرتها على بناء أرضية دبلوماسية تسمح بإعادة تحريك المفاوضات، في ظل استمرار الخلافات الدولية بشأن مستقبل الملف.

ما بعد المينورسو.. هل تتجه الأمم المتحدة نحو إعادة صياغة دورها؟

يمثل تعثر تمديد ولاية المينورسو نقطة تحول في النقاش بشأن مستقبل الحضور الأممي بالصحراء، خصوصاً أن البعثة ارتبطت لعقود بآليات مراقبة ميدانية وتواصل بين الأطراف.

وتطرح المرحلة الحالية أسئلة تتعلق بكيفية تدبير الوضع بعد انتهاء الولاية، ومصير المراقبين العسكريين والموظفين المدنيين، فضلاً عن الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان استمرار التواصل وتفادي أي اضطراب ميداني.

لكن الرهان الأكبر لا يرتبط فقط بالمصير الإداري واللوجستي للبعثة، بل بطبيعة الدور الذي ستحتفظ به الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، وما إذا كان من الممكن إعادة توجيه حضورها نحو دعم المسار السياسي بصورة أكثر مباشرة.

وفي هذا السياق، قد يصبح البحث عن صيغة جديدة للحضور الأممي جزءاً من النقاشات الدبلوماسية المقبلة، خصوصاً إذا استمرت الخلافات داخل مجلس الأمن بشأن تجديد المهمة بصيغتها السابقة.

كما أن أي تراجع في آليات التواصل والمراقبة يطرح تحديات إضافية أمام دول المنطقة، وفي مقدمتها المغرب وموريتانيا، بالنظر إلى حساسية الحدود والتداخل بين الاعتبارات الأمنية والتجارية والسياسية.

هل تمهد تحركات الرباط ونواكشوط وواشنطن لمرحلة تفاوضية جديدة؟

إن تزامن الأنباء عن زيارة ناصر بوريطة إلى نواكشوط مع زيارة مايك والتز إلى الرباط يضع المنطقة أمام مشهد دبلوماسي يستحق المتابعة، خصوصاً أن التحركين يأتيان في سياق إعادة تقييم دولي لمستقبل قضية الصحراء، عقب تعثر مجلس الأمن في تجديد ولاية المينورسو.

غير أن المعطيات المتاحة لا تسمح بالجزم بوجود تنسيق ثلاثي بين المغرب وموريتانيا والولايات المتحدة، كما لا تكشف بصورة مؤكدة مضمون المشاورات التي قيل إنها جرت في نواكشوط، أو ما إذا كانت مرتبطة بإعداد مبادرة أمريكية جديدة.

ومع ذلك، فإن القراءة الاستراتيجية لهذه التحركات تتيح طرح احتمال أن تكون واشنطن بصدد توسيع مشاوراتها الإقليمية، بهدف اختبار مواقف الأطراف وتهيئة الظروف السياسية لأي جولة تفاوضية مقبلة، خاصة في ظل صعوبة تحقيق توافق داخل مجلس الأمن.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن تعزيز التواصل مع موريتانيا واستمرار التنسيق مع واشنطن يندرجان ضمن رهانات تثبيت الشراكات الاستراتيجية وتوسيع هامش التحرك الدبلوماسي في محيط إقليمي يتسم بتغير موازين التأثير.

أما موريتانيا، فتظل معنية بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتفادي أي انعكاسات أمنية أو اقتصادية محتملة للتحولات التي يعرفها الملف، فيما تواجه واشنطن تحدي تحويل دعمها السياسي للمقترح المغربي إلى مسار تفاوضي قابل للتطبيق.

مرحلة إعادة ترتيب الأوراق لا مجرد تحركات بروتوكولية

بين الرباط ونواكشوط وواشنطن، تتقاطع اعتبارات السيادة والأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية مع رهانات إعادة تشكيل المسار السياسي لقضية الصحراء. ولذلك، فإن أهمية التحركات الجارية لا تكمن فقط في طبيعة اللقاءات الدبلوماسية، وإنما في السياق الذي تتحرك ضمنه، وفي ما يمكن أن تفرزه من تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة.

فالمغرب يسعى إلى تعزيز عمقه الإقليمي وتثبيت مقاربته السياسية، والولايات المتحدة تواصل الدفاع عن مرجعيتها القائمة على الحكم الذاتي، بينما تحافظ موريتانيا على سياسة التوازن وتراقب تداعيات التحولات على أمنها ومصالحها الاستراتيجية.

لكن الاختبار الحقيقي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه التحركات على تجاوز مستوى الاتصالات الثنائية نحو بناء مسار سياسي أوسع، يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المعنية، ويحدد مستقبل الدور الأممي بعد تعثر تجديد ولاية المينورسو.

وعليه، فإن السؤال الذي تطرحه المرحلة ليس فقط ما إذا كانت واشنطن والرباط تنسقان لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، بل ما إذا كانت التحولات الحالية ستقود إلى إعادة صياغة قواعد إدارة النزاع، وتحديد أدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين في مرحلة ما بعد المينورسو.

وإلى حين اتضاح نتائج هذه التحركات، تظل الزيارتان مؤشراً على حيوية الاتصالات الدبلوماسية في مرحلة دقيقة، دون أن تشكلا، في حد ذاتهما، دليلاً على بلورة اتفاق سياسي جديد أو إطلاق مسار تفاوضي وشيك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من القرصنة