قضايا و آراء

المغرب يستضيف أكثر من 21 ألف لاجئ وطالب لجوء وسط تصاعد النزوح الإقليمي وعجز تمويلي أممي

كشفت أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب عن تسجيل 21 ألفاً و580 لاجئاً وطالب لجوء بالمملكة إلى غاية نهاية شتنبر 2026، في مؤشر على استمرار الضغوط المرتبطة بتزايد موجات النزوح القسري في المنطقة، خصوصاً بفعل النزاع السوداني وتدهور الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء.

وتتوزع هذه الأعداد بين 10 آلاف و769 لاجئاً معترفاً بهم و10 آلاف و811 طالب لجوء، وفق معطيات الربع الثالث من السنة الجارية، التي تبرز استمرار تموقع المغرب ضمن فضاء الحماية والاستقبال في محيط إقليمي يتسم بتصاعد الأزمات الإنسانية وتعدد بؤر عدم الاستقرار.

ويتصدر المواطنون السودانيون قائمة الوافدين الجدد، بعدما شكلوا 68 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة خلال سنة 2026، بمعدل 262 شخصاً شهرياً، نتيجة استمرار تداعيات الحرب في السودان منذ أبريل 2023. كما يتصدرون مجموع المسجلين لدى المفوضية بالمملكة بـ7 آلاف و684 شخصاً، يليهم السوريون بـ5 آلاف و250 شخصاً، ثم مواطنو غينيا بـ1,427 شخصاً، وكوت ديفوار بـ1,426 شخصاً، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1,425 شخصاً.

وفي مقابل استمرار تدفقات طالبي الحماية، سجلت الإحصائيات انخفاضاً في العدد الإجمالي للاجئين وطالبي اللجوء مقارنة بشهر يونيو الماضي، حين بلغ العدد 23 ألفاً و615 شخصاً، مقابل 21 ألفاً و580 في نهاية شتنبر، أي بتراجع قدره 2,035 شخصاً. ويظل تفسير هذا الانخفاض مرتبطاً بمسارات تسوية الملفات وتطور أوضاع التسجيل والحماية، بما فيها إعادة التوطين، دون أن تسمح الأرقام وحدها بتحديد مساهمة كل عامل.

وتكشف المعطيات ذاتها عن حضور لافت للفئات الهشة، إذ يمثل الأطفال 27 في المائة من مجموع اللاجئين المسجلين و14 في المائة من طالبي اللجوء، فيما أحصت المفوضية 448 طفلاً لاجئاً معرضاً للخطر و95 طفلاً غير مصحوب إلى غاية نهاية شتنبر، وهي أرقام تبرز الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المتزايدة لملف اللجوء، وما يفرضه من احتياجات خاصة في مجالات الحماية والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وعلى المستوى الجغرافي، يتوزع مجتمع اللاجئين وطالبي اللجوء على 86 موقعاً بمختلف أنحاء المملكة، في حين لا يتجاوز عدد العاملين بمكتب المفوضية بالرباط 37 موظفاً، وهو ما يسلط الضوء على حجم المسؤوليات التشغيلية المرتبطة بتدبير ملفات الحماية والمواكبة والإدماج.

وأكدت المفوضية أنها تواصل العمل بتنسيق وثيق مع الحكومة المغربية لدعم التطوير التدريجي للأطر الوطنية المتعلقة باللجوء والحماية، في ظل بيئة تشغيلية متنامية التعقيد، معتبرة أن المغرب تحول إلى فضاء للحماية والإدماج في سياق الاضطرابات الإقليمية، بما فيها الحرب في السودان والنزوح القسري بمنطقة الساحل.

غير أن هذه الأدوار تواجه تحدياً مالياً متزايداً، بعدما كشفت البيانات عن عجز تمويلي يصل إلى 58 في المائة من الميزانية المطلوبة لعمليات المفوضية بالمغرب خلال سنة 2026، والمقدرة بـ9.1 ملايين دولار، إذ لم يتجاوز التمويل المتوفر 42 في المائة من الاحتياجات المعلنة.

وتضع هذه المعطيات ملف اللجوء بالمغرب أمام معادلة مزدوجة، تجمع بين استمرار الالتزامات الإنسانية ومتطلبات تعزيز منظومة الحماية والإدماج، من جهة، ومحدودية الموارد المالية والقدرات التشغيلية، من جهة أخرى. كما تطرح تساؤلات بشأن قدرة الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الأممية على مواكبة التحولات المتسارعة في خريطة النزوح الإقليمي، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من القرصنة