الأزمي يفتح جبهة انتقاد واسعة ضد مالية 2027.. وعود مؤجلة واختلالات في الاستثمار والقدرة الشرائية وتدبير التنمية الترابية

وضع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مرمى انتقادات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، معتبراً أنه لا يحمل مؤشرات فعلية على التحول الذي وعدت به الحكومة، بقدر ما يعيد إنتاج اختيارات سابقة، ويؤجل عدداً من الالتزامات الانتخابية إلى نهاية الولاية الحكومية، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والمعاشات والتشغيل ومحاربة الريع والاحتكار.

وفي مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.26، اعتبر الأزمي أن الوثيقة المالية تفتقر إلى تصور اقتصادي وتنموي متكامل يؤطر تدخلات الحكومة، وتبدو أقرب إلى توزيع اعتمادات مالية على القطاعات والبرامج، دون ربط كافٍ بين الموارد المرصودة والأهداف المنتظرة ومؤشرات قياس النتائج والنجاعة.
وسجل المسؤول البرلماني أن الشعارات الحكومية المرتبطة بـ«تغيير المسار» وإحداث «منعطف جوهري» لم تجد، بحسب تقييمه، ترجمة واضحة في الاختيارات المالية المعروضة، مشيراً إلى أن عدداً من التدابير يواصل أوراشاً وبرامج أطلقتها حكومات سابقة، سواء في الحماية الاجتماعية أو التنمية الترابية أو البنيات التحتية.
مفارقة الاستثمار.. إنفاق مرتفع وعائد محدود على التشغيل
وفي تشخيصه للاختلالات الاقتصادية، أثار الأزمي ما وصفه بالتباعد بين حجم الاستثمارات العمومية والخاصة من جهة، ومردوديتها على النمو وإحداث فرص الشغل من جهة أخرى، في ظل استمرار البطالة، خصوصاً وسط الشباب وحاملي الشهادات.
واستند في هذا السياق إلى معطيات تفيد بارتفاع تمويل القطاع العام من طرف الأبناك بنسبة 67 في المائة بين 2019 و2025، مقابل 24 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص، محذراً من انعكاسات هذا التفاوت على قدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل.
ودعا إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل، برعاية ملكية، تجمع الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية والشركاء الاجتماعيين، بهدف بلورة ميثاق وطني يحدد الالتزامات ويؤسس لنموذج استثماري أكثر ارتباطاً بالإنتاج وخلق فرص العمل.
37 مليار درهم للإعفاءات.. والأزمي يتهم الحكومة بتكريس اختلالات سوق اللحوم
وفي ملف القدرة الشرائية والسيادة الغذائية، خصص الأزمي حيزاً مهماً من انتقاداته للإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لاستيراد الأبقار والأغنام واللحوم، معتبراً أن استمرار هذه التدابير وتحويلها من إجراءات ظرفية إلى امتيازات دائمة يثير تساؤلات بشأن جدواها الاقتصادية وانعكاساتها على الإنتاج الوطني.
وكشف، استناداً إلى وثائق حكومية قال إنها وضعت رهن إشارة النواب، أن الكلفة المالية لهذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2027، معتبراً أن هذه النفقات لم تحقق، وفق تقييمه، النتائج المنتظرة على مستوى خفض الأسعار أو إعادة تكوين القطيع الوطني.
واتهم الحكومة بتبني مقاربة تمنح امتيازات للمستوردين دون ضمان استفادة الفلاحين والكسابة والمنتجين المحليين والمستهلكين، معلناً معارضة فريقه لهذه الإعفاءات، بعدما رفضت الأغلبية تعديلاً تقدم به لحذفها.
وبديلاً عن ذلك، دعا إلى إعادة هيكلة أسواق الجملة، ومحاصرة الوسطاء غير القانونيين والممارسات الاحتكارية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية، وتعزيز مراقبة المنافسة، مع توجيه الدعم مباشرة إلى الفلاحين والكسابة والتعاونيات.
وامتدت تحفظاته إلى مشروع إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، محذراً من احتمال تحولها إلى أدوات جديدة لتركيز النفوذ الاقتصادي والتحكم في الأسواق، في حال غابت الضمانات المتعلقة بالملكية والحكامة ومشاركة صغار المنتجين والتعاونيات.
معاش 3000 درهم إلى 2031.. فجوة بين الوعود والبرمجة المالية
وعلى المستوى الاجتماعي، أعاد الأزمي طرح مسألة الفجوة بين الالتزامات الانتخابية للحكومة ومواعيد تنفيذها، مستحضراً على وجه الخصوص إصلاح الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للمعاشات.
وانتقد ما اعتبره تراجعاً عن الصيغة الموعودة لإصلاح الضريبة على الدخل، التي كانت تقوم على ثلاثة أشطر بنسب 0 و10 و20 في المائة، مع خفض السعر الهامشي من 37 إلى 20 في المائة، مقابل اعتماد المشروع أشطراً بنسب 10 و20 و30 في المائة، وسعراً هامشياً محدداً في 30 في المائة، مع تنزيل تدريجي يمتد إلى غاية 2031.
كما أثار تأجيل رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم حتى سنة 2031، في حين حدد المشروع هذا الحد في 1700 درهم خلال 2027، معتبراً أن هذا الجدول الزمني لا ينسجم مع الوعود الانتخابية التي قدمت للناخبين.
وفي السياق ذاته، تقدم الفريق بأربعة تعديلات ترمي إلى توسيع الاستفادة من المعاشات، من خلال مراجعة الشروط المرتبطة باستفادة الأمهات الثكالى والأرامل من المعاشات، وإلغاء شرط مرور سنتين على الزواج قبل الوفاة، ومراجعة معاش الوالدين في حالات الوفاة المرتبطة بالعمل.
التنمية الترابية.. مركزية القرار مقابل محدودية دور الجهات
وفي محور الجهوية المتقدمة، انتقد الأزمي الصيغة المقترحة لتدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، خاصة إسناد صفة الآمر بالصرف إلى رئيسة الحكومة، مع إمكانية تفويض هذه الصلاحية للولاة والعمال، متسائلاً عن موقع مجالس الجهات ورؤسائها في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات التنموية.
كما تحفظ على تقديم التحويلات المالية الموجهة للجهات، المحددة في 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من 2027، باعتبارها مجهوداً مالياً جديداً، مشيراً إلى ارتباطها بمقتضيات قانونية سابقة.
وبخصوص برامج التنمية الترابية المندمجة، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، منها 25 مليار درهم خلال السنة المقبلة، طالب بضمان الشفافية في توزيع المشاريع والصفقات، واعتماد معايير واضحة للعدالة المجالية، وإخضاع النتائج لتقييم سنوي أمام البرلمان.
كما دعا إلى إقرار ميثاق وطني للحد الأدنى من الخدمات الأساسية بالعالم القروي، يضمن الولوج إلى التعليم والصحة والماء والكهرباء والطرق والنقل والربط الرقمي.
سامير والسيادة الطاقية.. دعوة لإعادة تشغيل المصفاة ومراقبة أرباح المحروقات
وفي الشق المتعلق بالسيادة الطاقية، اعتبر الأزمي أن مشروع قانون المالية لا يتضمن إجراءات كافية لتعزيز القدرات الوطنية في التكرير والتخزين، داعياً إلى تجاوز العراقيل القانونية والاستثمارية التي تحول دون إعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير «سامير».
وربط إعادة تشغيل المصفاة بتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقوية القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية واضطرابات الإمدادات، فضلاً عن توفير شروط منافسة أكبر داخل سوق المحروقات.
كما طالب بإقرار آلية دائمة لمراقبة هوامش أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات، ونشر نتائجها للعموم، بما يسمح بتعزيز شفافية الأسعار، معلناً المطالبة بعقد اجتماع مشترك للجان البرلمانية المختصة لمناقشة وضعية المصفاة وآفاق إعادة تشغيلها.
برامج الشباب تحت المساءلة
ولم تسلم السياسات الموجهة للشباب من انتقادات رئيس الفريق، الذي اعتبر أن تخصيص ستة مليارات درهم للبرنامج الوطني للشباب يظل غير كافٍ ما لم يواكبه تصور عملي واضح، بأهداف قابلة للقياس والتقييم.
ودعا إلى إخضاع برامج التشغيل القائمة لتقييم شامل، واستحضار الاختلالات التي رافقت برامج سابقة، من قبيل «فرصة» و«انطلاقة»، إلى جانب مراجعة شروط الولوج إلى مباريات التعليم، وتوسيع الاستفادة من المنح الجامعية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتغطية الصحية للطلبة.
وتكشف مجمل هذه الانتقادات عن محاولة فريق العدالة والتنمية نقل النقاش حول مشروع قانون المالية من مستوى توزيع الاعتمادات والبرامج القطاعية إلى مساءلة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ومدى قدرتها على تحويل الإنفاق العمومي والاستثمار إلى نتائج ملموسة في التشغيل والدخل والخدمات الأساسية.
وبينما يربط الأزمي موقف فريقه من المشروع بمدى استجابته للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، تضع هذه المداخلة الحكومة أمام اختبار سياسي وبرلماني يتعلق بمدى الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، وفعالية اختياراتها في مواجهة الريع والاحتكار وتعزيز الإنتاج الوطني، وهي ملفات مرشحة لمواصلة استقطاب النقاش خلال مناقشة التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية




