قضايا و آراء

قمة شي وبوتين وترامب في شنجن.. هل ترسم تفاهمات جديدة لإعادة تشكيل النظام العالمي؟

إحتضنت مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، اجتماعاً ثلاثياً غير مسبوق جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، في لقاء يعكس حجم التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، ويضع العلاقات بين القوى الكبرى أمام اختبار جديد بشأن مستقبل الأمن الدولي وتوازنات النظام العالمي.

وتكتسب هذه القمة أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة على طاولة القادة الثلاثة، وتباين المصالح الاستراتيجية لبلدانهم، فضلاً عن تزامنها مع استمرار أزمات دولية مفتوحة، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة مع إيران، مروراً بالتوترات التجارية والتنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي.

وتحاول بكين توظيف هذا اللقاء لإبراز دورها كقوة دبلوماسية قادرة على جمع الأطراف المتنافسة، وفتح قنوات للحوار بشأن القضايا الدولية الكبرى. وفي هذا السياق، حمل استقبال شي جين بينغ للرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، وتعكس رغبة صينية في توفير مناخ إيجابي للحوار، خصوصاً في ظل الخلافات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين.

كما يأتي اللقاء الثنائي الذي جمع شي جين بينغ بفلاديمير بوتين في سياق استمرار التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين، وتأكيد تقاطع مصالحهما في عدد من الملفات الدولية، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية مخرجات المحادثات بين بوتين وترامب، وما إذا كانت ستفتح نافذة جديدة لإعادة ترتيب العلاقات الروسية الأميركية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن المحادثات الثلاثية تركز على «حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى»، دون الكشف عن جدول أعمال تفصيلي متفق عليه بين الأطراف الثلاثة.

ثلاثة ملفات رئيسية على طاولة القادة

تتصدر قضية التسلح النووي والحد من الانتشار العسكري الملفات المطروحة، باعتبارها إحدى أولويات الإدارة الأميركية، حيث يسعى ترامب إلى الدفع نحو تفاهمات جديدة بشأن تقليص الترسانات النووية وتعزيز الرقابة على التسلح، مع محاولة إشراك الصين في أي إطار تفاوضي مستقبلي. غير أن بكين تتمسك بموقف يدعو واشنطن وموسكو، باعتبارهما صاحبتَي أكبر الترسانات النووية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لخفض مخزونهما قبل مطالبة الصين بالانخراط في ترتيبات مماثلة.

ويبرز الملف الأوكراني بدوره ضمن معادلة التوازنات الدولية، بالنظر إلى تداعيات الحرب على الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي، فضلاً عن انعكاساتها على العلاقات بين موسكو وواشنطن. ويشكل هذا الملف اختباراً لإمكانية إعادة فتح قنوات التفاوض بين الطرفين، وإن كانت أي تسوية محتملة تظل مرتبطة بمواقف الأطراف المعنية، بما فيها كييف والدول الأوروبية، التي تؤكد ضرورة عدم اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الحرب دون مشاركتها.

أما الملف الثالث فيتعلق بالأزمات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية للحرب مع إيران، خصوصاً ما يرتبط بأمن الطاقة وحركة التجارة الدولية، في ظل المخاوف من اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وانعكاس ذلك على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

من إدارة الأزمات إلى إعادة تشكيل التوازنات الدولية

ورغم الرمزية السياسية الكبيرة لهذا الاجتماع، فإن أهميته لا تقاس بالضرورة بما قد يصدر عنه من اتفاقيات أو معاهدات فورية، بقدر ما ترتبط بقدرته على فتح قنوات تفاهم بين ثلاث قوى تمتلك تأثيراً حاسماً في معادلات الأمن والاقتصاد الدوليين.

وتكشف القمة، في بعدها الاستراتيجي، عن سعي القوى الكبرى إلى إعادة ضبط علاقاتها وإدارة خلافاتها ضمن ترتيبات جديدة، في ظل تراجع قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على احتواء عدد من الأزمات الدولية المتزامنة.

كما تطرح هذه اللقاءات تساؤلات بشأن مستقبل النظام الدولي، وما إذا كانت ستؤسس لمرحلة جديدة من التفاهمات بين مراكز القوة العالمية، أم ستظل في حدود إدارة التنافس وتخفيف حدة المواجهات دون معالجة جذور الخلافات.

وبين الرغبة الأميركية في الحد من التحديات الاستراتيجية، والطموح الصيني لتعزيز موقع بكين في معادلة القيادة العالمية، والمساعي الروسية لكسر عزلتها الدولية وإعادة ترميم علاقاتها مع واشنطن، تبدو قمة شنجن محطة دبلوماسية مهمة لاختبار حدود التقارب الممكن بين القوى الثلاث، ومدى قدرتها على منع مزيد من التدهور في الأزمات الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من القرصنة