أقرّ المجلس التشريعي في بوركينا فاسو، بالإجماع، قانونًا جديدًا للعقوبات يعيد العمل بعقوبة الإعدام، بعد إلغائها من قانون العقوبات سنة 2018، في خطوة تندرج ضمن توجهات المجلس العسكري الحاكم بقيادة النقيب إبراهيم تراوري نحو تشديد العقوبات ومكافحة الجريمة.

وصوّت النواب الـ71 لصالح التشريع الجديد، الذي يشمل عقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة، وفق ما أعلنه وزير العدل، إيداسو رودريغ بايالا. وتمتد العقوبة، بحسب القانون، إلى حالات استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة قد يؤدي استهلاكها إلى الوفاة، إضافة إلى المشاركين في هذه العمليات.

ويتضمن القانون تدابير مشددة لمكافحة الفساد والجرائم المالية، من بينها السجن مدى الحياة في حالات اختلاس الأموال العامة التي تتجاوز عتبة مالية محددة، مع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس، إلى جانب رفع الغرامات المرتبطة بعدد من الجرائم والجنح وتشديد العقوبات المتعلقة بالسلامة الطرقية.

كما يشمل التشريع مقتضيات جديدة تتعلق باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تجريم العلاقات المثلية والممارسات المرتبطة بها، وفق ما ورد في النص الجديد.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجه أعلنته السلطات العسكرية في ديسمبر الماضي لإعادة إدراج عقوبة الإعدام ضمن المنظومة القانونية للبلاد، بعدما أُلغيت من قانون العقوبات سنة 2018، في سياق تحولات قانونية وسياسية تشهدها بوركينا فاسو منذ وصول المجلس العسكري إلى الحكم.