مدغشقر: تحقيقات في تهريب 11 سجينًا صينيًا وسط شبهات بخرق الإجراءات القانونية
كشفت السلطات في مدغشقر عن واقعة إخراج 11 مواطنًا صينيًا من السجن بطرق غير قانونية، يُشتبه في ارتباطهم بشبكة دولية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، في قضية أثارت تساؤلات بشأن احترام الإجراءات القانونية داخل المؤسسات السجنية، فيما استبعدت بكين أن تؤثر الحادثة على العلاقات الثنائية بين الصين ومدغشقر.
ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية، فإن السجناء غادروا أحد السجون بالعاصمة أنتاناناريفو في مناسبتين منفصلتين، خلال شهر أغسطس الماضي، دون تقديم وثائق قانونية تخول لهم مغادرة المؤسسة السجنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 21 أغسطس، حين أُودع خمسة سجناء صينيين سجن أنتانيمورا، قبل أن يغادروه بعد نحو 50 دقيقة فقط، من دون تسجيل أي مستند رسمي يبرر الإفراج عنهم. وبعد أربعة أيام، تكررت الحادثة مع ستة سجناء آخرين، لم تتجاوز مدة بقائهم داخل السجن 32 دقيقة.
وألقت وزارة العدل الملغاشية بالمسؤولية عن الواقعة على مدير أحد السجون بمنطقة أفارادرانو، إلى جانب الأمين العام لنقابة العاملين في المؤسسات السجنية، بعدما تبين أن طلب نقل السجناء، الذي وقعه المسؤولان، استند إلى مزاعم باندلاع مشاجرات بينهم.
غير أن الوزارة أكدت أن عملية النقل لم تخضع للمساطر القانونية المعمول بها، والتي تفرض المرور عبر مستويات إدارية متعددة قبل إحالة الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه، وهي إجراءات لم يتم الالتزام بها في هذه القضية.
وبحسب المصدر ذاته، انكشفت ملابسات الحادثة خلال عملية تفتيش، أعقبت انتشار أخبار عن فرار السجناء على منصات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك، أصدرت السلطات إعلانات للبحث عن المعنيين، في وقت لا تزال فيه وجهتهم مجهولة، وسط غموض بشأن احتمال مغادرتهم أراضي البلاد.
ومن المرتقب إحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسؤوليات، في حين لم تتضح بعد جميع الملابسات المرتبطة بكيفية تنفيذ عملية إخراج السجناء.
وعلى المستوى الدبلوماسي، جاء الموقف الصيني ليقلل من احتمالات انعكاس القضية على العلاقات بين البلدين، رغم ما تثيره الواقعة من تساؤلات بشأن التداعيات القانونية والأمنية المحتملة.
تشاد: مقتل ضابطين وإصابة تسعة عسكريين في هجوم استهدف كتيبة التعدين شمال البلاد
أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش التشادي مقتل ضابطين وإصابة تسعة آخرين، إثر هجوم استهدف موقعًا تابعًا لكتيبة التعدين في منطقة ميسكي، شمالي البلاد، يوم الأربعاء، محمّلة لجنة الدفاع الذاتي في المنطقة مسؤولية الهجوم.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن عناصر الكتيبة كانوا ينتشرون لتأمين مواقع استخراج الذهب في المنطقة، ضمن المهام العسكرية الرامية إلى حماية مواقع التنقيب وإخلائها من المنقبين غير النظاميين.
وتُعد كتيبة التعدين، المعروفة أيضًا باسم لواء التعدين، وحدة تابعة للجيش التشادي، تتولى مهام تأمين مناطق التنقيب عن الذهب في إقليم إيمي كوسي، الواقع شمال البلاد، حيث تنشط عمليات استخراج المعدن النفيس.
وأعربت هيئة الأركان العامة عن إدانتها للهجوم، مشيرة إلى أنه يأتي رغم الاتفاقات الموقعة في 20 أبريل 2025 مع مجموعات الدفاع الذاتي، والشروع في تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها تلك التفاهمات من جانب الحكومة.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات التشادية في مناطق التعدين شمال البلاد، حيث تتداخل حماية المواقع المنجمية مع جهود فرض النظام وتسوية الخلافات مع المجموعات المحلية المسلحة.
كما يطرح الهجوم تساؤلات بشأن مدى قدرة الاتفاقات المبرمة على احتواء التوترات الميدانية، وضمان استمرار التفاهمات بين الحكومة ومجموعات الدفاع الذاتي، في ظل سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المنتشرة بالمنطقة.
