مشروع مالية 2027.. الحكومة ترسم ملامح مرحلة جديدة من الإصلاح والاستثمار

بدأت ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضح، مع توجه حكومي لمواصلة دعم أوراش الدولة الاجتماعية، خصوصا في الصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل، إلى جانب تعزيز الاستثمار ودعم المقاولات.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تعتزم الحكومة مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتحفيز اندماج المستفيدين من الدعم المباشر في سوق الشغل، فضلا عن تسريع إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع العرض الاستشفائي ورقمنة القطاع.

كما يرتقب استمرار إنجاز عدد من مشاريع البنيات التحتية الكبرى، تشمل الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والطلبيات العمومية.

ويعكس مشروع مالية 2027 توجها نحو تحقيق توازن بين ترسيخ الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز النمو وخلق فرص الشغل.