الدار البيضاء.. النيابة العامة تفتح بحثًا قضائيًا بشأن ادعاءات التجسس على هواتف حزب سياسي
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث قضائي للتحقق من صحة تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، من خلال ما وصفه باستخدام أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن قرار فتح البحث جاء على خلفية تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة للأمين العام للحزب، أورد خلالها تلك الادعاءات.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة بادرت إلى تفعيل صلاحياتها القانونية، في إطار مسؤوليتها المتعلقة بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وقد عهدت النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، قصد التثبت من مدى صحة المعطيات والادعاءات الواردة في التصريحات المتداولة.
وينتظر أن تفضي نتائج البحث إلى تحديد حقيقة الوقائع موضوع الادعاءات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات، وفق ما أكدته النيابة العامة.
