طالبت شبكة الجمعيات المناهضة للفساد والجرائم المالية في مالي (RAMLCDF) ديوان المحاسبة بإجراء مراجعة شاملة للعقود والصفقات الحكومية التي أبرمت خلال نحو ست سنوات من المرحلة الانتقالية العسكرية.
وتضم الشبكة قرابة 100 جمعية، وترى أن تدقيق الصفقات، خصوصًا المرتبطة بالدفاع والمشتريات العسكرية، بات ضروريًا للتحقق من مدى احترام قواعد الشفافية والرقابة على المال العام.
وتشير الشبكة إلى مخاوف بشأن غياب الرقابة على بعض عقود شراء المعدات واللوازم العسكرية، كما تطالب بمراجعة صفقة الطائرة الرئاسية الجديدة، التي قُدّرت قيمتها بنحو 15.6 مليار فرنك إفريقي، وفق وكالة الأنباء الإفريقية (APA).
وتأتي هذه المطالب في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي واستمرار التحديات الأمنية في مالي، إلى جانب تعزيز السلطات الانتقالية تعاونها العسكري مع روسيا. وتسعى الجمعيات من خلال الالتماس إلى كشف تفاصيل التمويل والتعاقد، والتأكد من خضوع الصفقات الحكومية للإجراءات القانونية والرقابية المعمول بها.
