قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تأتي في سياق استمرار الخلاف بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وخلص الاجتماع إلى توجيه الدعوة إلى مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يشكل الهيئة التداولية الأوسع داخل الجمعية ويضم أعضاء مجالس مختلف هيئات المحامين بالمملكة، للانعقاد يوم 4 شتنبر المقبل، قصد التداول في التطورات المرتبطة بملف مشروع القانون.
ويأتي هذا القرار عقب موقف المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة، بعدما صرحت بتعذر البت فيه، في وقت تواصل فيه هيئات المحامين التعبير عن اعتراضاتها على عدد من مقتضيات المشروع، معتبرة أنها تتضمن أحكاما مخالفة للدستور.
ويعكس قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية استمرار تمسك جمعية هيئات المحامين بموقفها السابق، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الجمعية خلال اجتماعه المرتقب.
