بدأت السلطات الإسرائيلية تجهيز جناح مخصص للمحكومين بالإعدام، يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام العقوبة، وذلك بعد أشهر من إقرار الكنيست قانونًا يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تقول إسرائيل إنهم أُدينوا بارتكاب جرائم قتل.
وأفادت قناة «إسرائيل 24» الخاصة، يوم أمس الثلاثاء، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كشف عن بدء تنفيذ خطط لإنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالإعدام في إسرائيل، مشيرة إلى أن أعمال البناء تجري في موقع بوسط البلاد.
وبحسب القناة، يأتي إنشاء الجناح بعد إقرار قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام في وقت سابق من العام الجاري. ومن المقرر أن يضم الجناح غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب مرافق مخصصة لعائلات من تصفهم السلطات الإسرائيلية بـ«الضحايا»، فضلًا عن مداخل مخصصة للزوار الرسميين من «العائلات الثكلى».
ولم تحدد السلطات الإسرائيلية، وفق ما أوردته القناة، موعدًا نهائيًا لاستكمال أعمال بناء الجناح والمنشأة المخصصة لتنفيذ الأحكام.
ونشر بن غفير مقطعًا مصورًا من موقع البناء، قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية «وفت» بوعدها بإقرار قانون عقوبة الإعدام، مضيفًا أن «جناح المحكومين بالإعدام ومنشأة الإعدام» بدآ في الظهور على أرض الواقع، وفق تعبيره.
ويأتي الإعلان عن تجهيز المنشأة في ظل تصاعد الجدل بشأن توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في إسرائيل، ولا سيما في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وسط انتقادات وتحذيرات من تداعيات تطبيقها على حقوق الأسرى والقانون الدولي.
