شهدت قضية حجز سيارة ومعدات طاقم القناة الثانية في مدينة سبتة المحتلة مستجدات جديدة، بعدما قررت السلطات الإسبانية رفع الحجز عن السيارة ومعدات التصوير، لكن وفق شروط وإجراءات حالت دون استخدامها داخل المدينة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تقرر السماح للسيارة ومعدات التصوير بمغادرة سبتة في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، رفقة عدد من أفراد الطاقم، على أن تواصل رحلتها لاحقًا نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط.

في المقابل، أبقت السلطات الإسبانية على قرار منع إدخال معدات التصوير إلى سبتة، ما يعني أن رفع الحجز لم يكن مقرونًا بالسماح باستخدام المعدات داخل المدينة، وإنما اقتصر على ترحيلها خارج سبتة.

وأمام هذه المستجدات، وبعد مفاوضات مع الجانب الإسباني والإصرار على استكمال المهمة الصحفية، تقرر بقاء الصحفيين داخل سبتة لمواصلة التغطية، في ظل تعذر استخدام معدات التصوير المهنية.

واضطر الصحفيان إلى مواصلة عملهما بالاعتماد على الهواتف المحمولة، على أن يغادرا المدينة لاحقًا عبر معبر باب سبتة، في حين غادر باقي أفراد الطاقم رفقة السيارة والمعدات في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء، وذلك بناءً على تعليمات وإصرار عناصر الحرس المدني الإسباني.

ولم تتوقف الإجراءات الأمنية عند هذا الحد، إذ طالبت عناصر من الشرطة المحلية، أثناء استعداد الطاقم لتسجيل بلاطو ضمن النشرة المسائية، بالاطلاع على الوثائق الشخصية والاستفسار عن أسباب وجود الصحفيين داخل المدينة.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخضع فيها أفراد الطاقم للتنقيط والاستجواب من طرف السلطات الأمنية أثناء وجودهم داخل سبتة، في سياق الإجراءات التي رافقت مهمتهم الصحفية بالمدينة.

ورغم هذه القيود والإجراءات، واصل الصحفيان مهمتهما الميدانية، معتمدين على وسائل بديلة للتصوير، في انتظار استكمال التغطية ومغادرة المدينة عبر المعبر البري.