رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان بروتوكولًا لرقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين

الرباط – وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم أمس الجمعة 17 يوليوز 2026، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بروتوكول اتفاق يروم رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

ووقع البروتوكول كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في خطوة تعكس توجه المؤسستين نحو تعزيز التعاون المؤسساتي وتحديث آليات التنسيق بينهما.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم وتبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير بشأن حالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، بما يضمن التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما يضع البروتوكول إطارًا مرجعيًا لتوحيد آليات التواصل الإلكتروني وتيسير تبادل المعلومات بين الطرفين.

ويأتي هذا البروتوكول في سياق مواصلة جهود تحديث الإدارة وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية، من خلال اعتماد حلول رقمية تسهم في الرفع من نجاعة الأداء وتحسين مستوى التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في تسريع معالجة الإشعارات، وتقليص آجال التفاعل معها، فضلاً عن تعزيز آليات مراقبة الامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمهنة التوثيق، بما يدعم الشفافية ويعزز فعالية العمل المؤسساتي.