الداخلية تكشف للأحزاب مستجدات انتخابات 23 شتنبر وتفعّل آلية جديدة لتتبع الاقتراع
عقد وزير الداخلية، الثلاثاء 14 يوليوز 2026، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار مواصلة الاستعدادات لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك لبحث مختلف الترتيبات التنظيمية والعملية المرتبطة بهذا الاستحقاق.
وخلال الاجتماعين، قدمت وزارة الداخلية عرضاً حول حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، إلى جانب استعراض الإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
كما تم تقديم شروحات بشأن المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تعتمد على منصة إلكترونية مخصصة لهذه العملية، مع إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطة المختصة، إضافة إلى استعراض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماعين شهدا إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستعمل عبر لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تتألف من عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية وضمان احترام الضوابط القانونية على المستوى الترابي.
واختتمت الاجتماعات بالاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان إجرائها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية.
