بعد إدانتها قضائيًا.. مارين لوبان تعزز موقعها في نوايا التصويت للرئاسة الفرنسية

يثير استمرار الدعم الشعبي لبعض السياسيين، رغم مواجهتهم اتهامات أو إدانات قضائية، تساؤلات متكررة حول طبيعة العلاقة بين الناخبين والقادة السياسيين، ومدى تأثير قضايا الفساد أو الأحكام القضائية على السلوك الانتخابي.

وفي هذا السياق، برزت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان مجددًا في واجهة المشهد السياسي، بعدما أعلنت، أمس، ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إدانتها من قبل القضاء الفرنسي. ورغم هذه التطورات القضائية، التي ستجبرها على خوض حملتها الانتخابية وهي ترتدي سوارًا إلكترونيًا، فإن مؤشرات الرأي العام أظهرت ارتفاعًا في مستوى التأييد الذي تحظى به.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسستا M6 وRTL، حصلت لوبان على 35% من نوايا التصويت، متصدرة المشهد الانتخابي بفارق مريح عن منافسها جان-لوك ميلونشون، الذي نال 16% فقط.

وتكشف المقارنة مع نتائج استطلاع أجري خلال شهر مايو الماضي عن استمرار هذا المنحى التصاعدي، إذ ارتفعت نوايا التصويت لصالح لوبان من 32% إلى 35%، في حين انتقلت نسبة التأييد لميلونشون من 15% إلى 16%.

وتعكس هذه الأرقام أن الإدانة القضائية لم تؤثر، حتى الآن، سلبًا على شعبية لوبان، بل يبدو أنها واصلت تعزيز موقعها في استطلاعات الرأي، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى تأثير الأحكام القضائية على خيارات الناخبين، وقدرة بعض السياسيين على الحفاظ على قواعدهم الانتخابية، بل وتوسيعها، رغم الأزمات التي يواجهونها.