الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد شروط الدعم العمومي وتتهم الوزارة بمخالفة القانون
اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بفرض شروط جديدة للاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر خارج الإطار القانوني المنظم، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً للقرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان، أن الوزارة رفعت عدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم بالنسبة للصحافة الإلكترونية والصحف الجهوية إلى خمس بطاقات مهنية إضافة إلى مدير النشر، رغم أن القرار الوزاري ينص على شروط أقل، معتبرة أن هذا التعديل تم عبر لائحة الوثائق المطلوبة دون أي سند قانوني.
وانتقدت الهيئة تشديد شروط الاستفادة، ووصفتها بالمجحفة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصحفية الإلكترونية والجهوية، داعية إلى إرساء نظام قانوني دائم للدعم العمومي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بعيداً عن الإقصاء أو الاحتكار.
كما اتهمت الفيدرالية الوزارة بالانفراد في اتخاذ القرار والانحياز لما وصفته بـ”لوبيات مصلحية”، معتبرة أن النهج نفسه يطبع تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، بما ينعكس سلباً على التعددية الإعلامية وصورة المؤسسات الديمقراطية.
وجددت الفيدرالية دعوتها إلى مراجعة شروط الدعم، واحترام المقتضيات القانونية، وفتح حوار جاد مع مختلف التنظيمات المهنية للتوصل إلى حلول توافقية تسهم في دعم واستقرار قطاع الصحافة والنشر.
