تتداول منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة منشورات تتحدث عن “تجارة التراخيص” داخل مخيمات تندوف، هذه المنشورات تتحدث عن طريقة الحصول إذن مغادرة المخيمات الذي بات مرتبطًا باستخراج وثيقة تُعرف بـ”الترخيص”، مقابل مبالغ مالية يصفها ناشروها بالمرتفعة.
ووفقًا لما يتم تداوله، فإن هذه العملية تشكل مصدرًا للإيرادات مالية يقف ورائها مسؤولين في جبهة البوليساريو، من بينهم مسؤولون عن قطاعي ما يسمى بالداخلية وما يسمى بـ”إعمار الأراضي المحررة”، في الإشراف على هذا النظام عبر وسطاء يتولون التعامل المباشر مع المواطنين.
وتشير المنشورات المتداولة إلى أن هذا الواقع، يفرض قيودًا على حرية تنقل سكان المخيمات، ويجعل الحصول على تراخيص الخروج رهينًا بإجراءات وتكاليف مالية، وهو ما يثير انتقادات واسعة بين المتابعين على منصات التواصل.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات، كما لم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن ما يتم تداوله.
وتبقى هذه المزاعم جزءًا من نقاش متواصل حول أوضاع سكان مخيمات تندوف، في انتظار ما قد تكشفه المعطيات الرسمية أو التقارير المستقلة بشأن هذه القضية.
