بيدرو سانشيز يطالب بحماية قضاة المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المفوضية الأوروبية إلى تفعيل ما يُعرف بـ“آلية التعطيل”، بهدف حماية استقلال القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة. وجاء ذلك في تدوينة نشرها، الأربعاء، عبر منصة “إكس”.

وأكد سانشيز أن فرض عقوبات على المدافعين عن العدالة الدولية يشكل تهديدًا خطيرًا لمنظومة حقوق الإنسان، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التزام الصمت إزاء مثل هذه الممارسات.

وأضاف أن تفعيل هذه الآلية بات ضروريًا لضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة.

وتُعد “آلية التعطيل” أداة قانونية تتيح للاتحاد الأوروبي تجاهل أو عدم الامتثال لقوانين وقرارات صادرة عن دول أخرى إذا تعارضت مع مصالحه.

كما طالب سانشيز باتخاذ إجراءات لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2025 على عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل حاليًا 11 قاضيًا ومدعيًا.

وفي فبراير 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة، ردًا على إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

كما فرضت واشنطن، في يوليو الماضي، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب ما وصفته بـ“حملتها” ضد إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا واسعة على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن سقوط أكثر من 72 ألف قتيل، وإصابة ما يزيد على 172 ألف شخص، إضافة إلى دمار كبير طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.