احتقان داخل القطاع الإعلامي بسبب تأخر الأجور والنقابة تصعّد ميدانيًا
في ظل تصاعد مظاهر الاحتقان والتوتر غير المسبوق داخل عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، نتيجة التأخر غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذا الوضع بقلق عميق واستياء كبير. وترى أن هذا التأخير لم يعد مجرد خلل ظرفي، بل أصبح مؤشرًا مقلقًا على عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها قطاع الصحافة الوطنية.
وتسجل النقابة أن تكرار هذا الوضع بشكل لافت يكرّس الهشاشة الاجتماعية، ويقوّض الاستقرار المهني، ويمس مباشرة بكرامة العاملات والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات الخاصة.
وفي هذا الإطار، تؤكد النقابة أن الأجر حق قانوني ثابت لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن صرفه في الآجال المحددة يُعد التزامًا قانونيًا صريحًا يتحمله المشغّل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في ظل ارتباط ذلك بتدبير الدعم العمومي وما يشوبه من اختلالات متعددة، ظاهرة وخفية.
كما تعتبر النقابة أن أي تأخير في صرف الأجور يشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون الشغل، ويتعارض مع روح ومبادئ دستور 2011، بما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.
وعلاقة بهذه التطورات، يظل ملف تدبير وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة رهينًا بالتردد والإقصاء، في ظل استمرار اعتماد دعم جزافي ضعيف. وعليه، تطالب النقابة بضرورة إدماج هذه المؤسسات بشكل عاجل ضمن منظومة تضمن صرف الأجور، في أفق إصلاح شامل لمنظومة الدعم العمومي على أسس مؤسساتية وبآليات ديمقراطية تضمن إشراك المهنيين.
وبناءً على ذلك، تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما يلي:
المطالبة بالصرف الفوري وغير المشروط لأجور شهر أبريل، مع احتفاظها بحقها في سلوك كافة المساطر القانونية والنضالية في مواجهة أي إخلال بهذه الالتزامات.
الدعوة إلى إنهاء حالة الارتجال في تدبير الأجور، والعمل على إرساء آليات شفافة وواضحة تفصل بين الدعم العمومي الموجه للمقاولات وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
الإعلان عن إطلاق برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ينطلق بحمل الشارات الحمراء ابتداءً من يوم الخميس 07 ماي 2026، سواء داخل مقرات العمل أو في فضاءات اشتغال الصحافيات والصحافيين، كخطوة أولى تليها أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وفي الختام، تجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية تأكيدها على مواصلة الدفاع عن كرامة الصحافيات والصحافيين وصون حقوقهم المشروعة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.
