مسؤولون وخبراء يناقشون دور القضاء والنيابة العامة في تعزيز مناخ الاستثمار وضمان تنافسية السوق
إحتضن الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ضمن فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، يوم الأحد 3 ماي 2026، ندوة علمية متخصصة سلطت الضوء على أدوار القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار وضبط المنافسة، وذلك في سياق تعزيز الانفتاح المؤسساتي وترسيخ الأمن القانوني بالمملكة.
وشكل هذا اللقاء منصة للنقاش جمعت مسؤولين قضائيين وخبراء أكاديميين، حيث تم التطرق إلى مختلف الآليات القانونية والقضائية الكفيلة بدعم ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
في هذا الإطار، أكد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، موح خويا، أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة توفير بيئة قانونية وقضائية فعالة تضمن حماية الحقوق وتسهم في استقرار المعاملات. وأبرز أهمية المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة، خاصة تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة، لما توفره من آليات لحماية استمرارية النشاط الاقتصادي.
من جانبها، أوضحت نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، سميرة زرود، أن الحكامة القضائية تشكل عنصراً حاسماً في تعزيز ثقة المستثمر، من خلال ضمان الشفافية والنجاعة في تدبير النزاعات التجارية، وحماية حقوق الشركاء والملكية الصناعية، إلى جانب دعم اللجوء إلى التحكيم كبديل فعال لحل النزاعات.
وفي السياق ذاته، شدد محمد محبوبي، المستشار بديوان رئيس النيابة العامة، على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، لا سيما عبر مكافحة جرائم التزييف والمنافسة غير المشروعة، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية سليمة وتشجيع الابتكار.
كما تناولت الندوة موضوع التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، حيث اعتبر مراد فضيل، ممثل الأمانة العامة للحكومة، أن هذه الآليات أصبحت خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن القانوني، رغم ما يرافقها من تحديات خاصة في النزاعات الدولية.
وفي مداخلة أخرى، أبرز سمير الستاوي تطور دور النيابة العامة ليشمل الإسهام في تكريس الأمن الاقتصادي، من خلال تدخلها في القضايا التجارية ومواكبتها لمساطر صعوبات المقاولة، مشيراً إلى تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء خلال سنة 2025.
من جهته، أكد الأستاذ الجامعي روشام طاكي أن شفافية السوق تعد ركيزة أساسية لضمان تنافسية عادلة، داعياً إلى تعزيز آليات الرقابة وتكريس ثقافة أخلاقيات السوق، بما يحقق التوازن بين حرية المبادرة وحماية المستهلك.
وخلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على أهمية تكامل أدوار القضاء والنيابة العامة في دعم الاستثمار، وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
