شهدت المملكة المغربية إعادة انتخابها لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية جديدة، في خطوة تعكس تعزز مكانتها الاستراتيجية داخل القارة الإفريقية، وتؤكد استمرار ثقة الشركاء الأفارقة في نهجها الدبلوماسي. ويأتي هذا التجديد تتويجًا لرؤية الملك محمد السادس، التي تقوم على مقاربة متكاملة تمزج بين الأبعاد الأمنية والدبلوماسية، مع إيلاء أهمية خاصة لمسارات التنمية المستدامة.
وتُعد هذه الولاية ثالث مشاركة للمغرب في هذا الجهاز القاري منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، وهو ما يتيح له مواصلة انخراطه الفاعل في جهود تعزيز الاستقرار والسلم في إفريقيا. ويندرج هذا الحضور ضمن تصور استراتيجي يهدف إلى بناء قارة متضامنة وقادرة على مواجهة التحديات، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية، لاسيما المرتبطة بالإرهاب والنزعات الانفصالية.
كما يأتي هذا الاستحقاق في سياق دينامية دبلوماسية نشطة تقودها الرباط على المستوى الإفريقي، ترتكز على دعم آليات الوقاية من النزاعات وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن الجماعي ودعم مسارات التنمية.
وكان المغرب قد شغل عضوية مجلس السلم والأمن في ولايتين سابقتين، الأولى امتدت من 2018 إلى 2020، والثانية من 2022 إلى 2025، حيث ساهم خلالهما بشكل ملموس في تطوير أساليب عمل المجلس، وإرساء ممارسات مؤسساتية فعالة، وذلك من خلال تعاون وثيق مع باقي الدول الأعضاء، ضمن مقاربة شاملة ومسؤولة تعكس التزامه بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية.
