الهيئة الوطنية للعدول تصعّد احتجاجها ضد مشروع القانون 16.22 وتعلن توقفًا وطنيًا لمدة أسبوع
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة خطواتها الاحتجاجية رفضًا لما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة للملاحظات والمطالب التي سبق أن تقدمت بها الهيئة.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صحافي، أنه تقرر خوض توقف شامل عن تقديم الخدمات العدلية على المستوى الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، تعبيرًا عن رفض مضامين المشروع بصيغته الحالية.
رفض للصيغة الحالية ومطالبة بتعديلات جوهرية
وجددت الهيئة رفضها تمرير مشروع القانون دون إدراج التعديلات والمقترحات التي رفعتها، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة. وأكدت أن النص المعروض لا يعكس تطلعات مهنيي القطاع، ولا يستجيب — وفق تعبيرها — لمتطلبات إصلاح حقيقي وشامل لمهنة العدول.
وترى الهيئة أن أي إصلاح تشريعي يهم تنظيم المهنة ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تضمن إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة النصوص القانونية المؤطرة لعملهم، بما يراعي خصوصية المهنة وتحدياتها.
دعوة إلى حوار مباشر مع الحكومة
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار «جاد ومسؤول» بشأن مضامين مشروع القانون، بما يتيح إعادة النظر في عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، ويؤسس لمسار تشاركي في إعداد الصيغة النهائية للنص.
كما وجّه المكتب التنفيذي دعوة إلى رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحافية لشرح خلفيات هذه الخطوة التصعيدية، وتوضيح دوافعها للرأي العام، في إطار ما وصفته بـ«المحطة النضالية المرتقبة».
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متواصل بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية حول مستقبل تنظيم المهنة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات على صعيد الحوار أو المسار التشريعي للمشروع.
