أعلنت الحكومة السنغالية عن إطلاق واحدة من أكبر موجات خفض أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتوازي مع قرار تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة 10 % ابتداءً من يناير 2025.
ودخلت التسعيرة الجديدة للمحروقات حيز التنفيذ ابتداءً من مساء يوم 6 ديسمبر الجاري، حيث جرى خفض سعر البنزين الممتاز إلى 920 فرنكًا إفريقيًا للتر، أي بتراجع قدره 70 فرنكًا، فيما تم تقليص سعر الديزل إلى 680 فرنكًا للتر بانخفاض بلغ 75 فرنكًا.
وتُعد هذه المراجعة من بين الأكبر في تاريخ تسعير الوقود في البلاد، إذ أكدت السلطات أن هذا القرار يهدف إلى استعادة التوازن في السوق الداخلية وتمكين الأسر والمؤسسات من الاستفادة المباشرة من تراجع الأسعار على المستوى الدولي.
وأوضحت وزارتا الطاقة والتجارة أن المرسوم المشترك المنظم لهذه التخفيضات حدّد الأسعار الجديدة كسقف أقصى، مع السماح للموزعين بتقديم تسعيرات أقل وفقًا للقوانين المعمول بها، في حين جرى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لضمان احترام التسعيرة الرسمية ومنع أي تجاوزات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية أوسع ترمي إلى تعزيز الشفافية داخل سوق المحروقات، وفتح المجال أمام مراجعات مستقبلية قد تشمل غاز البوتان بعد استكمال الدراسات التقنية اللازمة.
ويراهن المسؤولون على أن ينعكس هذا الخفض المزدوج في أسعار الوقود والكهرباء بشكل مباشر على كلفة النقل والإنتاج وأسعار عدد من السلع الأساسية، بما يمنح دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي مع اقتراب عام 2025.
