قامت السلطات القضائية بالمغرب،بإعتماد العنوان المصرّح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، ابتداءًا من يوم أمس الاثنين 8 دجنبر2025، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، بحسب مصادر رسمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع مساطر التقاضي والتقليل من تعقيدات التبليغ، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع، إذ يتيح للمحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية عوض اللجوء حصرا إلى مسطرة العون القضائي، التي تستغرق وقتا أطول وتتطلب مساطر إضافية.
ويعتبر العنوان الوارد في البطاقة الوطنية مرجعا قانونيا للتبليغ و يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق الدفاع، كما ينسجم مع سياسة تحديث الإدارة القضائية وربطها بمعطيات تعريفية رسمية وموحدة للمواطنين حسب ذات المصدر.
ودعت السلطات المواطنين إلى تحيين بيانات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، خصوصا عنوان السكن، كلما طرأ عليه تغيير، تفاديا للتبليغ في عنوان قديم وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، من بينها اعتبار الاستدعاء والتبليغ صحيحين من الناحية القانونية، حتى في حال عدم توصل المعني بها فعليا.
