كشف بيان صادر التنسيقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبٌة ببوجدور، بأن رئيس المجلس البلدي لمدينة بوجدور قد قام بإشعار الفريق الحركي بالمجلس عبر رسالة مؤرخة بتاريخ 13/05/2020 تحت رقم 313 تفيد بأن المجلس البلدي لبوجدور إضطر أن يقتني سلع القفة من مدينة الدار البيضاء بدلا من مدينة بوجدور معللا الأمر بـشرائه للمواد الأساسية للحصص الغذائية الموجهة كدعم للتخفيف من تداعيات وباء كورونا على الفئات الهشة من ممولين بمدينة الدار البيضاء، كون تجار المدينة قد فَعّلُوا زيادات في الأسعار بنسبة 30%.
رسالة رئيس المجلس البلدي لمدينة بوجدور جعلت الفريق الحركي بهذا المجلس يؤكد بأنه لم يتوصل ببيانات عروض تؤكد ما أقدم عليه المجلس البلدي بخصوص إقتناء مواد من خارج الإقليم حيث إكتفى برسالة تحمل الكثير من العموميات تم توجيهها للفريق الحركي بتاريخ 13/05/2020 تحت رقم 20/1145.
كما تساءل أصحاب الرسالة عن دور المجلس بصفته عضو بلجنة مراقبة الجودة والأسعار وقد عمل على التستر على الأمر إلى حين محاولته إقتناء مواد غذائية من طرف تجار الجملة ببوجدور.
كما فند البيان الزيادة في الأسعار بنسبة 30% التي جاءت في رد رئيس المجلس البلدي، كما شجب البيان عدم توصل الفريق الحركي بمعلومات حول تفويت الصفقات التي طال بها هذا الفريق مؤكد في نفس الوقت انه سيلجأ لخطوات قادمة وذلك في إطار ما ٌيسمح به القانون خصوصا في ظل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أواخر سنة 2019 الذي أظهر عدة اختلالات كبيرة في تسيير الجماعة، منها على سبيل المثال الصالون الجلدي الذي تم اصالحه بمبلغ ٌفوق 21 ملٌون سنتيم حسب ما جاء في البيان.
