الداخلة.. عضو غرفة الصيد يوجه رسالة لوالي الجهة
وجه عضو غرفة الصيد بالداخلة رسالة إلى والي جهة الداخلة، على إثر الحريق الذي شب بنقطة التفريغ للصيد بأنترفت، يؤكد له فيها بأنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تحترق فيها نقط الصيد بالداخلة، موضحا بأن نقط الصيد بالجهة تعرضت عشرات المرات، إلى مثل هذه الكوارث، التي تخلف كل مرة خسائر مالية باهضة على حساب المهنيين.
وأعتبر أن هذه الخسائر في العتاد والأموال أمور عادية وطبيعية مادامت هذه النقط الخاصة بتفريغ الأسماك لم ترقى إلى مستوى قرى للصيد، على إعتبار أن هذا النموذج الحالي من “الكرطون وأنواع لبلاستيك والأوتواب التي تشكل بها أكواخ الصيادين، وتحوي المحروقات الخاصة بالقوارب وبالتالي يطلق عليها قرى الصيد”، حسب تعبير عضو غرفة الصيد الطالبي حسان” والذي أكد بأنه لم يسبق لأي مجلس من المجالس بالداخلة أن تناول المشاكل التي يعيشها الصيد التقليدي على مستوى نقط الصيد ولم يدرجوها في جدول أعمال دوراتهم.
كما ذكر في رسالته أنه من بين هذه المجالس جماعة إمليلي التي تقع في نفوذها نقطة الصيد لبويردة، وقس على ذلك جماعة الداخلة توجد على ترابها نقطة الصيد لاساركا، وجماعة العركوب نقطة الصيد انترفت ، بالإضافة إلى جماعة بئر أنزران نقطة الصيد إمطلان. ومن بين المجالس كذلك المجلس الإقليمي والمجلس الجهوي لم يسبق لهم التحدث عن هذه النقط أو الدفاع عنها بإعتبارها موارد مالية لهذه المجالس و ركيزة أساسية في تحريك عجلة التنمية بالجهة.
ومما جاء في الرسالة التي وجهها حسن الطالبي لوالي الجهة على إثر الحريق الذي شب بنقطة الصيد أنترفت: أنه كما لسنوات طوال من عهد الوالي اطريشة ونحن نطالب بتجهيز بقع أرضية بنقط تفريغ الصيد وتسلم لملاك القوارب، على أساس تشييدها من طرف المستفدين من مالهم الخاص وتكون مرتبطة بالقارب، إذا تم بيع القارب يباع معه السكن. اللهم إذا أرادت الدولة أن تجعل من قرى الصيد سكن للجميع وتنتفي بذلك كلمة قرى الصيد.بشرط أن يكون تسليم البقع مقرون بدفتر تحملات على أن يتم بناء السكن في وقت محدود. وتصبح بذلك نقط الصيد كلها مدن بدون صفيح في وقت محدد، كما يتم إعفاء خزينة الدولة من أي تكاليف مالية.
لكن مع الأسف يقول صاحب الرسالة أنه لم تكن هناك أذان صاغية للمهنيين.
كما حملت رسالة عضو غرفة الصيد طلب بإسم المهنيين هو توفير وسائل الإطفاء على مستوى كل نقطة صيد ويبقى، معتبرا هذا الطلب بأنه من بين الآمال المعقودة على الوالي، وقد إعتبر صاحب الرسالة التي وجهها للوالي بأن الملف شائك لأنه ظل متوقفا منذ سنوات أو على الأقل، مطالبات في الوقت ذاته بفتح تحقيق في الأموال التي تم تخصيصها من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية من أجل تشييد وبناء قرى الصيد البحري بجهة الداخلة.
