أصدرت، يوم أمس الجمعة، المحكمة الابتدائية بأكادير، أول حكم قضائي بعقوبة بديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يهم المشاركة في الإتجار في الخمور.
وكانت المحكمة قد قضت في حق متهم بشهرين نافذين، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى إعتماد عقوبة بديلة تم تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم.
القرار جاء في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، وتكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني .
