انتخابات تشريعية بالمغرب.. أكثر من 15.8 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع
فتحت مكاتب التصويت، صباح اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الناخبين في مختلف أنحاء المغرب، للمشاركة في الانتخابات التشريعية، في الاستحقاق الثاني عشر من نوعه منذ استقلال المملكة، وسط ترقب لنتائج الاقتراع وما ستفرزه من ملامح جديدة للخريطة السياسية.
ويُنتظر أن يشارك في العملية الانتخابية أكثر من 15 مليوناً و800 ألف ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، لاختيار أعضاء مجلس النواب، الذي يضم 395 مقعداً.
وتستمر عملية التصويت إلى غاية الساعة السابعة مساءً، على أن تنطلق بعد ذلك عمليات فرز الأصوات وإعداد المحاضر، تمهيداً للإعلان عن النتائج وفق المساطر المعتمدة.
وبحسب المعطيات المنشورة على البوابة الرسمية للانتخابات، تشارك في هذا الاستحقاق 27 حزباً سياسياً، فيما تشير الإحصائيات التفصيلية إلى احتساب تحالف سياسي ولائحتين لمرشحين غير منتمين ضمن مجموع التشكيلات المتنافسة.
وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضم في مجموعها 7288 ترشيحاً، بما يعكس اتساع دائرة المنافسة على مقاعد المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الانتخابات في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي يفرض على مختلف الفاعلين السياسيين تقديم تصورات وبرامج تستجيب لانتظارات المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ومن شأن النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع أن تحدد ملامح الخريطة السياسية المقبلة، في ظل تعدد التشكيلات واللوائح المتنافسة، وما قد يترتب عن ذلك من تفاوض وتحالفات لتشكيل أغلبية قادرة على تدبير المرحلة المقبلة.
ويبقى الرهان الأساسي بعد إعلان النتائج مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على ترجمة البرامج والالتزامات الانتخابية إلى سياسات عمومية تستجيب للأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
