بعض رجال السلطة يعرقلون الاستثمار بميناء طانطان.

على إثر قرار المنع الذي هم إيقاف الأشغال بمعمل أحد المستثمرين بميناء طانطان من طرف السلطات المحلية ببلدية الوطية، رغم توفره على ترخيص من طرف بلدية الوطية هذا القرار الذي إعتبر صاحب المشروع من خلال إتصال مع الجريدة بان سبب هذا المنع هو نتيجة الرسائل التي تم توجيهها من طرف بعض فعاليات المجتمع المدني و المستثمرين إلى كل المسئولين على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني و التي كانت تصب في ما يعانيه القطاع البحري بميناء طانطان من اكراهات هذه الرسائل التي اشاطت غضب المسئولين الاقليميين و بالخصوص السلطات المحلية ببلدية الوطية التي أقدمت على إيقاف بعض الأشغال و الإصلاحات التي كان يقوم بها هذا المستثمر بمقر معمله بالرغم من توفره على رخصة من طرف المجلس البلدية الوطية و حسب تصريح هذا الأخير للجريدة  فان السلطات المحلية تقوم بعرقلة الاستثمار و الوقوف امام اية تنمية محلية بإمكانها ان تساهم في الاقتصاد المحلي و الوطني مذكرا بان مثل هذا الاجراء الذي أقدمت عليه السلطة المحلية بميناء طانطان كما إعتبر المصدر بان الامر كذلك يعد جريمة ترتكب في عح الباحثين عن العمل بالإضافة إلى هذا محاولة إيقلف الاستثمار الذي يعد الركيزة الاساسية لهذا الميناء الذي يعول عليه في توفير الملايين التي ستساهم في الرفع من مداخل الجهة التي ستمكن الكثير من الاقاليم عن طريق هذه المداخل مشاريع إقتصادية و إجتماعية. و قد طالب هذا الاخير من السلطات الاقليمية فتح تحقيق حول الاسباب الكامنة وراء هذا الاجراء الذي يقوم به هذا النوع من رجال السلطة بمدينة الوطية.

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة