لا تقف المعطيات المتوفرة حول نشاط المدعو سلامو، مدير شركة إنفرفست، والتي تواجه، بحسب ما هو متداول، اتهامات تتعلق بابتلاع مبالغ مالية كبيرة بالعملة الجزائرية، عند حدود شبهات الاحتيال المالي، بل تشير إلى ما هو أكثر خطورة ويتعلق الأمر بإصدار وثائق مرتبطة ببيع الأعضاء البشرية في منطقة الرابوني.
وتشير إحدى الوثائق المتداولة المنسوبة إلى المدعو سلامو من إصدار واعتماد وثيقة تتعلق ببيع الأعضاء البشرية في الرابوني.
هذه المعطيات بحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
ويكتسب هذا الموضوع خطورة إجرامية تهم الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية، باعتباره أحد أشكال الاستغلال التي تمس بصورة مباشرة كرامة الإنسان وسلامته الجسدية، فضلاً عن ارتباط هذا النوع من الجرائم، في العديد من الحالات، بشبكات منظمة تتداخل فيها أدوار الوسطاء والممولين والمستفيدين.
الظاهرة تطرح جملة من التساؤلات الجوهرية التي تتجاوز مضمون الوثيقة ذاتها: ما الجهة التي أصدرتها أو اعتمدتها؟ وما الغرض من إصدارها؟ وهل استُخدمت في أي عملية فعلية؟ ومن هم الأشخاص أو الجهات المستفيدة منها؟
كما أن طبيعة الاتجار بالأعضاء البشرية تفرض، وجود شبكة أوسع من المتورطين، خصوصاً أن هذا النوع من النشاط غير المشروع قد يتطلب تنسيقاً بين عدة أطراف ومسارات تتجاوز الحدود الجغرافية المحلية.
وفي جميع الأحوال، فإن خطورة الادعاءات تستوجب عدم تجاهلها، بل إخضاعها للتدقيق والتحقيق من الجهات الدولية المختصة، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص المحتمل تعرضهم للاستغلال، وكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية.
