شهدت العديد من المجالس المنتخبة التابعة لجهة گلميم واد نون، رجة كبيرة في صفوف أغلبيتها، التي إلتأمت قبل عام من إنتخابها، هذا الزلزال الذي ضربها وأدى إلى رفض مشروع ميزانية 2023 تلك الجماعات التي عرفت تصدعات.
فجماعة “الزاك” تم رفض مشروع ميزانيتها، بالإضافة إلى بلدية طانطان، التي هي بدورها خسرت أغلبيتها، وتم رفض مشروع ميزانيتها 2023، ناهيك عن جماعة الشاطئ الأبيض، لتلتحق جماعة فاسك بسرب الرافضي لمشروع الميزانيات، ناهيك عن مجلس جماعة أساكا الذي وقع هو كذلك في صف الرافضين لمشروع الميزانية، أما جماعة لقصابي فلا يزال النصاب القانوني يحول دون معرفة مصير مشروع ميزانيتها 2023، الذي ربما سيكون مصيره مصير تلك الجماعات، كما أن جماعة مستي التي لم تسلم هي بدورها من هذه الحمى الرافضة لمشروع الميزانية، تحت ذريعة عدم إكتمال النصاب القانوني.
هذه الظاهرة التي غزت هذه المجالس التي كانت تتسابق والتهافت بالأمس إلى تشكيل أغلبية بأي ثمن، لكن هذا تسابق و التهافت سرعان ما تحول إلى تنافر مخلفا ورائه الكثير من التساؤلات، التي بدأ الكثير من المهتمين بالشأن المحلي يطرحونها ومن جملتها السؤال العريض أيهم وراء تفكك أغلبية بعض المجالس بجهة گلميم المصلحة العامة أم الخاصة؟
هذا في الوقت الذي يوجد مستشارون في المهجر ومجالسهم تعرف إما “بلوكاج” أو غياب النصاب.
إلى ذلك تتحدث بعض الأوساط السياسية، عن إمكانية إتخاذ قرارت في حق المنتمين إليها والذي صوتوا ضد مشروع ميزانية جماعاتهم.
